قررت وزارة التربية والتعليم إنهاء خدمات 115 موظفًا وموظفة لبلوغهم السن القانونية، وذلك استنادًا إلى أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته.
وبحسب كتاب رسمي صادر عن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، فإن القرار جاء استنادًا إلى أحكام المادتين (100/أ) و(118/ب) من النظام، وبناءً على تنسيب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
وتضمن القرار ترفيع الموظفين المشمولين، والواردة أسماؤهم في الكشف المرفق، وجوبيًا من درجاتهم الحالية إلى الدرجة الأعلى قبل تاريخ إنهاء خدماتهم، على أن يسري إنهاء الخدمة اعتبارًا من التاريخ المحدد إزاء اسم كل منهم.
ودعت الوزارة مديري الإدارات ومديري التربية والتعليم إلى إبلاغ الموظفين المشمولين بالقرار، وإعلامهم بتاريخ انفكاكهم عن العمل، مع توجيه الشكر لهم على ما قدموه من خدمات خلال فترة عملهم في وزارة التربية والتعليم.
وأشار الكتاب إلى أن الجدول المرفق بالقرار يضم أسماء 115 موظفًا وموظفة، كما تم تعميمه على الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات الإدارية والمالية، ومن بينها وزارة المالية، وهيئة الخدمة والإدارة العامة، وديوان المحاسبة، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ومديرية الشؤون المالية في الوزارة.