خاص – قال الخبير الاقتصادي زيان زوانه إن تزايد لجوء الأردنيين إلى الاقتراض يعكس اختلالات متراكمة في السياسات الحكومية، انعكست بشكل مباشر على كلفة المعيشة وارتفاع أسعار الاحتياجات الأساسية، ما دفع شريحة واسعة من المواطنين إلى الاعتماد على القروض لتلبية متطلبات الحياة.
وأوضح زوانه ل الأردن ٢٤، ، أن إجمالي ديون الأفراد لدى البنوك في الأردن يبلغ نحو 13.95 مليار دينار، مبيناً أن 41% من هذه الديون عبارة عن قروض سكنية بقيمة تقارب 5.7 مليار دينار، فيما تشكل قروض السيارات نحو 14% من إجمالي القروض.
وأشار إلى أن ارتفاع نسبة القروض السكنية يعكس وجود فجوة واضحة بين أسعار المساكن ومستويات دخول المواطنين، لافتاً إلى أن السوق العقارية لا توفر خيارات مناسبة لأصحاب الدخل المتوسط والمحدود، الأمر الذي يدفع كثيراً من الأسر إلى الاقتراض لتأمين السكن.
وأضاف أن ضعف منظومة النقل العام يمثل أحد أبرز أسباب زيادة الاقتراض، إذ تضطر العديد من الأسر إلى شراء سيارات خاصة لتلبية احتياجاتها اليومية، في وقت تستنزف فيه كلفة النقل نحو 20% من دخل الأسرة الأردنية.
وأكد زوانه أن غالبية القروض في الأردن تتركز في تمويل احتياجات أساسية تشمل السكن والتعليم والنقل، وهي قطاعات يفترض أن تكون متاحة للمواطنين بكلف تتناسب مع مستويات الدخل.
وعلى الصعيد العالمي، أوضح أن ديون الأفراد ارتفعت خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى نحو 65 تريليون دولار، منها حوالي 21 تريليون دولار في الولايات المتحدة، ونحو 12 تريليون دولار في الصين، مبيناً أن جزءاً كبيراً من هذه القروض يخصص أيضاً لتمويل شراء المساكن والسيارات.
وختم زوانه بالتأكيد على أن الأردن لا يمثل حالة استثنائية في هذا المجال، إذ تتشابه أنماط الاقتراض فيه مع العديد من دول العالم، إلا أن معالجة الأسباب المحلية، وفي مقدمتها كلف السكن والنقل ومستويات الدخل، تبقى ضرورة للحد من تنامي مديونية الأفراد.