ائتلاف حماية أراضي الأغوار الجنوبية يطالب بالإفراج الفوري عن نبيلة الحشوش #عاجل

وقال الائتلاف في بيان صحفي صدر اليوم حمل عنوان “ “أطلقوا سراح نبيلة الحشوش.. حارسة الأرض” إن الحشوش حملت صوت المزارعين ومخاوفهم إلى الرأي العام، ودافعت عن أرض تعرفها وتعيش من خيراتها، معتبرًا أن قضيتها تتصل بحق أصحاب الأراضي في الاعتراض والمشاركة في تقرير مصير مواردهم.

وأكد أن معالجة الخلافات المتعلقة بالاستملاك تتطلب الاستماع إلى مطالب المزارعين، وفحص الوثائق التي يقدمونها، والتعامل معها بجدية، واحترام حقهم في التعبير والمشاركة.

وطالب الائتلاف بشكل عاجل بـ:

الإفراج الفوري عن نبيلة الحشوش، وصون حقوقها القانونية وقرينة البراءة وضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة.

ضمان سلامتها وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها، وتمكين محاميها وأسرتها من التواصل معها، خصوصًا في ظل معلومات أفاد بها الائتلاف عن تعرضها لوعكة صحية ونقلها إلى مستشفى الكرك، وإفادتها بأنها مضربة عن الطعام.

تشكيل هيئة دفاع موسعة بصورة عاجلة، بمشاركة نقابة المحامين والمحامين المتطوعين، وبالتنسيق مع المركز الوطني للعدالة البيئية وائتلاف حماية أراضي الأغوار الجنوبية، لمتابعة طلب إخلاء سبيلها وحماية حقوقها.

حماية حرية التعبير والاحتجاج السلمي، ورفض استخدام الشكاوى، بما فيها شكاوى الجرائم الإلكترونية، للضغط على المدافعين عن الأرض أو تقييد حقهم في الاعتراض والمطالبة بحقوقهم.

التراجع عن استملاك الأراضي الزراعية محل الاعتراض في غور الصافي وغور فيفا، ووقف إجراءات وضع اليد والتجريف والإزالة، وصون حقوق أصحابها في الملكية والاستعمال والانتفاع.

إعادة تقييم مشروع خط سكة حديد البوتاس ومشروع توسعة البوتاس، ودراسة البدائل التي تحمي الأراضي المنتجة ومصادر رزق المزارعين، والكشف عن خرائط مساري السكة القديم والجديد وحسم مصير الأراضي المرتبطة بهما.

تحرك عاجل من مجلسي النواب والأعيان، والنقابات المهنية والعمالية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، لمتابعة قضية الحشوش وظروف احتجازها، وطلب إجابات رسمية حول إجراءات توقيفها وقرارات الاستملاك، وتوفير المساندة القانونية والحقوقية والإعلامية.

وشدد الائتلاف على أن أهالي الأغوار يستحقون تنمية تحمي أراضيهم المنتجة، وتوفر فرص العمل والخدمات، وتضمن مشاركتهم في القرارات التي تحدد مستقبل منطقتهم.

وأكد أن إطلاق سراح نبيلة الحشوش مطلب عاجل، والتراجع عن استملاك الأراضي الزراعية محل الاعتراض هدف ثابت للائتلاف، معتبرًا أن كرامة المواطن وحماية الأرض المنتجة من ركائز التنمية العادلة.