من المقرر أن يمثل الرئيس الأمريكي الأسبق #بيل_كلينتون وزوجته #هيلاري للإدلاء بشهادتيهما أمام لجنة تحقيق تابعة للكونغرس بشأن قضية الراحل #جيفري_إبستين المدان بجرائم جنسية، وفق ما أعلنه الناطق باسم الرئيس السابق، بعدما كان الزوجان رفضا المثول أمام اللجنة.
وقال أنخيل أورينا -الناطق باسم كلينتون على منصة إكس- ردا على رسالة من أعضاء جمهوريين في اللجنة كانوا يطلبون الاستماع إلى شهادة الزوجين بسبب علاقات قديمة بين بيل كلينتون وإبستين: “سيحضر الرئيس السابق ووزيرة الخارجية السابقة. هما يريدان إرساء سابقة تنطبق على الجميع”.
وقبل صدور البيان، كانت لجنة قواعد مجلس النواب تستعد للموافقة على تصويت أمام جميع أعضاء #الكونغرس على قرارين كان من شأنهما -في حال إقرارهما- توصية وزارة العدل ببدء إجراءات قضائية بحق الرئيس الديمقراطي السابق وزوجته وزيرة الخارجية السابقة.
ولم يتضح بعد ما إن كانت اللجنة ستمضي قدما في عملية التصويت التي كانت مقررة هذا الأسبوع.
وإذا اعتمدت تلك التوصيات المتعلقة بالمقاضاة، فسيتعين على وزارة العدل برئاسة بام بوندي -المقربة من دونالد ترمب– أن تبدأ عملية توجيه اتهام رسمي إليهما، وقد يواجه الزوجان عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 12 شهرا.
ازدراء الكونغرس
واستُدعي الزوجان مرات عدة لتقديم شهادتيهما في قضية إبستين بسبب الصداقة القديمة التي كانت تربط الرئيس السابق وإبستين.
وكان رئيس لجنة في مجلس النواب عن الحزب الجمهوري رفض الاثنين عرضا قدمه الرئيس الأسبق بيل كلينتون لإجراء مقابلة مسجلة كتابيا ضمن التحقيق البرلماني بشأن العلاقة مع إبستين المدان بجرائم جنسية.
ويدفع رفض المثول أمام الكونغرس بالتهديد باتهام الزوجين كلينتون بـ”ازدرائه”، في وقت يتجه فيه مجلس النواب -بكامل هيئته- نحو تصويت محتمل هذا الأسبوع على توجيه تهم جنائية بـ”ازدراء الكونغرس” ضد آل كلينتون.
وتشير رسالة من اللجنة إلى محامي آل كلينتون بأنهم عرضوا إجراء بيل كلينتون مقابلة مسجلة بشأن “المسائل المتعلقة بالتحقيقات والملاحقات القضائية لجيفري إبستين”، وتقديم هيلاري كلينتون إعلانا مشفوعا بالقسم.
وقال رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب النائب جيمس كومر -عبر وسائل التواصل الاجتماعي- إنه سيصر على خضوع الزوجين كلينتون لإفادة تحت القسم أمام اللجنة التزاما بمذكرات الاستدعاء الصادرة عنها.
وقال كومر -وهو جمهوري من ولاية كنتاكي– إنه “لا يحق لآل كلينتون إملاء شروط مذكرات الاستدعاء القانونية”.