شهدت #قبة_البرلمان جدلا بعد قرار #مجلس_النواب الموافقة على مناقشة “مشروع قانون التصديق على #اتفاقية_المساعدة_القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/ الجنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية” دون تحويلها إلى #اللجنة_القانونية.
وانسحب أعضاء كتلة حزب #جبهة_العمل_الإسلامي من الجلسة التشريعية الصباحية احتجاجا على قرار المجلس بمناقشة مشروع القانون دون تحويله إلى اللجنة.
وجاء قرار الانسحاب بعد تصويت المجلس على مقترح مناقشة مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية مباشرة، دون تقديم قراءة أُولى وتحويلها إلى اللجنة المختصة.
وعقب انسحاب نواب “العمل الإسلامي” من الجلسة، وافق أعضاء مجلس النواب بالأغلبية على بنود القانون الخاصّ بالاتفاقية.
كما وافق النواب على إقرار مشروع قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية.