طالب النائب صالح العرموطي الحكومة بسحب مشروع قانون الإدارة المحلية، معتبراً أنه يتعارض مع أحكام الدستور والتشريعات النافذة، ويشكل مساساً بالحياة السياسية والديمقراطية في المملكة.
وقال العرموطي، خلال القراءة الأولى لمشروع القانون في الجلسة الأولى من أعمال الدورة الاستثنائية، الأحد، إن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي تطالب الحكومة بسحب المشروع “احتراماً لعقل المواطن والدستور وإرادة الأمة”، أو ردّه من قِبل مجلس النواب، مؤكداً أن القانون يتضمن مخالفات دستورية وتشريعية.
وأضاف أن مشروع القانون يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات تمثّل تدخلاً في اختصاصات السلطتين القضائية والتشريعية، بما يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، كما أنه يخالف مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وتساءل العرموطي عن مدى جواز وقف العمل بالقوانين النافذة أو حلّ المجالس البلدية بقرار من الحكومة، قائلاً إن ذلك “لم يحصل حتى في عهد الأحكام العرفية”.
وأشار إلى أن المادة (127) من الدستور تنص على أن الشؤون البلدية والمحلية تُدار من خلال مجالس، فيما تنص المادة (128) على عدم جواز أن تؤثر القوانين في جوهر الحقوق والحريات، لافتاً إلى أن مجلس المحافظة هو مجلس منتخب.
كما انتقد النصّ الذي يجيز تعيين مدير البلدية من قبل الوزير، معتبراً أن ذلك يمثل توسعاً في صلاحيات السلطة التنفيذية على حساب مبادئ الحكم الدستوري.