هل يصبح الاحتلال مبرراً دائماً لتأجيل الديمقراطية؟

وبحسب الرسالة، فإن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي استند إليها تحديد موعد الانتخابات لم تتحقق، وأن إجراءها في الظروف الحالية يواجه عقبات تتعلق بشمولية المشاركة وحريتها ونزاهتها.

ولا يستطيع أحد إنكار خطورة الأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون، ولا حجم الدمار الذي لحق بقطاع غزة، أو القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة الفلسطينيين وحياتهم اليومية في الضفة الغربية والقدس. ولكن الاعتراف بهذه الصعوبات لا يعني بالضرورة الموافقة على تأجيل الانتخابات.

وأعتقد أن هناك أسباباً سياسية ووطنية ومؤسسية تدعو إلى التمسك بموعد الانتخابات، وبذل كل جهد ممكن لإجرائها، بدلاً من ربطها بتحسن ظروف لا يملك الفلسطينيون السيطرة عليها.

أولاً: هل ستكون الظروف أفضل بعد بضعة أشهر؟

هذا هو السؤال الأول الذي ينبغي أن تجيب عنه القيادة الفلسطينية قبل اتخاذ قرار التأجيل.

منذ سنوات طويلة، لا تتجه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية نحو الاستقرار، بل تتفاقم التعقيدات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتتواصل الإجراءات الإسرائيلية التي تحد من قدرة الفلسطينيين على إدارة حياتهم ومؤسساتهم.

فما الذي يدعو إلى الاعتقاد بأن الأوضاع ستكون أفضل بعد ثلاثة أشهر أو ستة أشهر؟ وهل توجد مؤشرات حقيقية إلى أن إسرائيل ستخفف القيود المفروضة على الفلسطينيين، أو تسمح بإجراء انتخابات أكثر حرية وشمولاً؟

إذا كانت الظروف الحالية تبرر التأجيل، فمن الممكن أن تستخدم الأسباب نفسها لتبرير تأجيل جديد، ثم آخر، حتى تصبح الانتخابات استحقاقاً مؤجلاً إلى أجل غير معلوم.

وهنا تكمن المشكلة الأساسية؛ إذ إن ربط الانتخابات بتحسن الظروف التي يتحكم الاحتلال في جانب كبير منها يجعل توقيت العملية الديمقراطية الفلسطينية خاضعاً، بصورة غير مباشرة، للقرارات الإسرائيلية.

وقد يصبح بمقدور إسرائيل التأثير في موعد الانتخابات ليس من خلال منعها رسمياً فقط، وإنما أيضاً من خلال استمرار الإجراءات التي تجعل تنظيمها أكثر صعوبة.

ولا يعني ذلك تجاهل المخاطر التي قد يتعرض لها الناخبون، وإنما يعني ضرورة التمييز بين العقبات التي يمكن التعامل معها بإجراءات تنظيمية استثنائية، وتلك التي تجعل إجراء انتخابات حرة وشاملة مستحيلاً بالفعل.

وإذا كانت هناك عقبات لا يمكن تجاوزها، فمن حق الشعب الفلسطيني الاطلاع على طبيعتها وتفاصيلها، ومعرفة البدائل التي جرت دراستها قبل الوصول إلى قرار التأجيل.

ثانياً: إجراء الانتخابات ممارسة للإرادة الوطنية

لا تمتلك السلطة الفلسطينية سيادة كاملة على الأراضي الفلسطينية، وهذه حقيقة معروفة. لكن غياب السيادة الكاملة لا يعني التخلي عن ممارسة الصلاحيات المتاحة، خصوصاً تلك المتعلقة بإدارة المؤسسات واختيار الممثلين السياسيين.

فالسيادة لا تتمثل فقط في السيطرة على الحدود والأرض والموارد، وإنما تتجلى أيضاً في قدرة الشعب على تنظيم حياته السياسية، واختيار ممثليه، ومحاسبة المسؤولين عن إدارة شؤونه.

إن الالتزام بموعد الانتخابات الذي حددته القيادة الفلسطينية نفسها يحمل رسالة سياسية مهمة، مفادها أن الشعب الفلسطيني يسعى إلى ممارسة حقه في تقرير مستقبله، ولا ينتظر موافقة الاحتلال أو تحسن الظروف التي يفرضها عليه.

ومن الطبيعي أن تواجه الانتخابات عراقيل إسرائيلية، وخصوصاً في القدس الشرقية وبعض مناطق الضفة الغربية. لكن مواجهة هذه العراقيل يجب أن تكون جزءاً من العمل السياسي والدبلوماسي الفلسطيني، لا سبباً تلقائياً لتعطيل الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية.

بل إن الإعلان عن موعد الانتخابات، والاستمرار في التحضير لها، وتوثيق أي إجراءات إسرائيلية تعوق تنفيذها، يمكن أن يوضح أمام المجتمع الدولي حجم القيود المفروضة على الحقوق السياسية للفلسطينيين.

وهناك فرق كبير بين أن تمنع إسرائيل الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم، وبين أن يتوقف الفلسطينيون عن محاولة ممارسة تلك الحقوق خشية أن تعترض إسرائيل طريقهم.

إن الدولة الفلسطينية لا تُبنى فقط بعد انتهاء الاحتلال، بل يبدأ بناؤها من خلال المؤسسات والقوانين والممارسات الديمقراطية التي يستطيع الفلسطينيون تطويرها حتى في الظروف الراهنة.

ثالثاً: عشرون عاماً دون انتخابات تشريعية

أُجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في كانون الثاني 2006، بينما تعود آخر انتخابات رئاسية إلى عام 2005.

وخلال هذه السنوات، شهد المجتمع الفلسطيني تحولات عميقة، وتغيرت الأجيال والظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ونشأ جيل كامل لم تتح له فرصة المشاركة في اختيار ممثليه في المجلس التشريعي.

ولا يمكن أن يستمر هذا الوضع دون أن يترك آثاراً سلبية على الحياة السياسية والمؤسسات الوطنية.

فهناك فرق بين الشرعية الوطنية المستمدة من النضال من أجل الحقوق الفلسطينية، وبين الشرعية الديمقراطية المستمدة من تفويض المواطنين عبر انتخابات دورية.

وقد تكون القيادة الفلسطينية ملتزمة بالدفاع عن الحقوق الوطنية، لكن ذلك لا يلغي الحاجة إلى تجديد التفويض الشعبي، ولا يعفي المؤسسات من المساءلة والرقابة.

إن إجراء الانتخابات التشريعية من شأنه أن يتيح إعادة تشكيل المجلس التشريعي على أساس الإرادة الشعبية، ويفتح المجال أمام مشاركة سياسية أوسع، ويمنح المواطنين فرصة تقييم أداء القوى السياسية المختلفة.

كما أن وجود مجلس تشريعي منتخب يمكن أن يسهم في إعادة الاعتبار لدوره الرقابي والتشريعي، وتعزيز المساءلة بشأن إدارة الموارد العامة والسياسات الحكومية.

وبالتأكيد، فإن الانتخابات التشريعية لا تجدد وحدها التفويض الرئاسي، ولا تحل جميع المشكلات المتعلقة ببنية النظام السياسي الفلسطيني. لكنها تمثل خطوة ضرورية ضمن مسار أوسع يشمل الانتخابات الرئاسية وإصلاح المؤسسات.

فالشرعية السياسية لا يمكن أن تبقى معتمدة إلى ما لا نهاية على تفويض انتخابي مضى عليه عقدان من الزمن.

رابعاً: هل يجب إنهاء الانقسام قبل إجراء الانتخابات؟

قد يرى البعض أن الانقسام الفلسطيني، وما ترتب عليه من اختلافات سياسية ومؤسسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، يجعل إجراء الانتخابات أمراً بالغ الصعوبة.

وهذا اعتراض يستحق المناقشة، لكنه يثير سؤالاً معاكساً: هل يجب انتظار إنهاء الانقسام قبل إجراء الانتخابات، أم يمكن أن تكون الانتخابات إحدى الوسائل التي تساعد على معالجته؟

إن الانتخابات في الأنظمة الديمقراطية لا تُجرى عادة بعد اتفاق جميع القوى السياسية على مواقف موحدة، وإنما لأنها تختلف في برامجها وأولوياتها وتتنافس للحصول على ثقة المواطنين.

فإذا اشترطنا التوافق السياسي الكامل قبل إجراء الانتخابات، فقد نكون قد ألغينا أحد أهم أسباب وجودها.

ومن الضروري بالطبع أن تتفق القوى الفلسطينية على قواعد المشاركة، واحترام القانون، واستقلالية العملية الانتخابية، والالتزام بنتائجها.

لكن ذلك يختلف عن اشتراط تسوية جميع الخلافات السياسية قبل العودة إلى صناديق الاقتراع.

بل إن المجلس التشريعي المنتخب قد يوفر إطاراً مؤسسياً للحوار بين الاتجاهات المختلفة، ويساعد على نقل الخلافات السياسية إلى ساحة العمل البرلماني السلمي.

ومع ذلك، فإن تجربة انتخابات عام 2006 وما أعقبها تفرض ضرورة الاتفاق مسبقاً على احترام النتائج، وضمان انتقال السلطة وفق القانون، وعدم تحويل التنافس الانتخابي إلى صراع جديد على المؤسسات.

فالهدف ليس مجرد إجراء الانتخابات، وإنما استعادة عملية سياسية ديمقراطية قابلة للاستمرار.

خامساً: هل تستفيد إسرائيل من تأجيل الانتخابات؟

هناك جانب استراتيجي آخر يستحق الاهتمام، وهو احتمال استفادة بعض القوى السياسية الإسرائيلية من استمرار غياب الانتخابات الفلسطينية.

فالانتخابات قد تؤدي إلى ظهور أغلبية تشريعية مختلفة، أو تحالفات سياسية جديدة، أو قيادات تحمل مواقف مغايرة من العلاقة مع إسرائيل ومستقبل القضية الفلسطينية.

ولا يمكن الجزم بأن الحكومة الإسرائيلية تخشى نتيجة انتخابية معينة، لكن الانتخابات التنافسية تخلق بطبيعتها قدراً من عدم اليقين السياسي، لأنها تمنح المواطنين القدرة على تغيير موازين القوى القائمة.

ومن جهة أخرى، فإن استمرار غياب الانتخابات قد يمنح معارضي إقامة الدولة الفلسطينية حجة إضافية للادعاء بأن الفلسطينيين غير قادرين على إدارة مؤسساتهم وتجديد قياداتهم، وأن قيام دولة فلسطينية مستقلة قد يمثل خطراً على الاستقرار والأمن الإقليميين.

وقد تُستخدم مثل هذه الادعاءات لتسويق مشاريع سياسية بديلة عن الدولة الفلسطينية، بما فيها تصورات سبق أن طُرحت بشأن مستقبل إدارة الضفة الغربية ودور دول الجوار.

وقد تناولت هذه المشاريع وانعكاساتها على الأردن في مقال سابق، ولا أرى حاجة إلى إعادة مناقشتها هنا.

لكن ما يعنينا في موضوع الانتخابات هو أن استمرار الفراغ الديمقراطي الفلسطيني قد يوفر مادة سياسية يستفيد منها أصحاب تلك المشاريع.

ولا يعني ذلك أن إجراء الانتخابات سيمنع إسرائيل من مواصلة سياساتها، أو سيؤدي تلقائياً إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

لكنه قد يسهم في إضعاف الادعاء بأن الفلسطينيين عاجزون عن إدارة شؤونهم أو تجديد مؤسساتهم.

فإذا كان الفلسطينيون يطالبون العالم بالاعتراف بحقهم في تقرير المصير، فإن ممارسة هذا الحق داخل مؤسساتهم السياسية تمنح مطالبتهم بعداً عملياً ومؤسسياً إضافياً.

سادساً: المطلوب خطة لتنفيذ الانتخابات، لا مجرد تبرير تأجيلها

إن الدعوة إلى إجراء الانتخابات في موعدها لا تعني تجاهل الصعوبات التنظيمية والأمنية، بل تستوجب إعداد خطة عملية للتعامل معها.

وقد بدأت لجنة الانتخابات المركزية بالفعل مراحل العملية الانتخابية، بما فيها تسجيل الناخبين وفتح باب الترشح، وأعلنت الترتيبات القانونية والفنية المتعلقة بالانتخابات.

وكان من المقرر أن تستمر فترة تقديم طلبات الترشح حتى 13 تشرين الأول 2026، بعد تمديدها، أي أن العمل الانتخابي كان قد دخل مرحلة تنفيذية متقدمة.

ومن هنا، فإن المطلوب هو تقييم ما أُنجز فعلياً، وتحديد العقبات المتبقية بصورة دقيقة.

وفي قطاع غزة، ينبغي دراسة إمكانات مشاركة النازحين، وسلامة سجلات الناخبين، وتوافر مراكز الاقتراع، ووسائل حماية المواطنين والعاملين في الانتخابات.

أما في القدس الشرقية، فيجب أن تبقى مشاركة المقدسيين مطلباً سياسياً وقانونياً أساسياً، مع العمل على توثيق أي قيود إسرائيلية وطلب المساندة الدولية لتجاوزها.

ويمكن أيضاً دراسة الترتيبات الاستثنائية التي يسمح بها القانون، بشرط ألا تؤدي إلى استبعاد قطاعات واسعة من الناخبين، أو الإخلال بسرية الاقتراع ونزاهته، أو التمييز بين الفلسطينيين بحسب أماكن إقامتهم.

وإذا كانت هناك عقبة تحول فعلاً دون إجراء انتخابات حرة وشاملة، فيجب الإعلان عنها بوضوح، وبيان الخيارات التي دُرست لمعالجتها، وتحديد المسؤوليات والجدول الزمني المطلوب لتجاوزها.

أما الاكتفاء بالقول إن الظروف غير مناسبة، فهو تفسير لا يقدم ضمانة بأن الانتخابات ستُجرى بعد عدة أشهر.

سابعاً: الانتخابات وسيلة لبناء الدولة وليست مكافأة بعد قيامها

كثيراً ما يجري التعامل مع الديمقراطية في المجتمعات التي تعيش أزمات سياسية وأمنية باعتبارها مسألة يمكن تأجيلها إلى حين استقرار الأوضاع.

لكن التجربة التاريخية تبين أن بناء المؤسسات السياسية وممارسة المساءلة الشعبية يمكن أن يكونا جزءاً من معالجة الأزمات، وليس مجرد نتيجة لاحقة لانتهائها.

فالفلسطينيون يحتاجون اليوم إلى مؤسسات قادرة على اتخاذ القرارات، وإدارة الموارد، والمشاركة في خطط إعادة الإعمار، والتفاوض بشأن مستقبلهم، ومحاسبة المسؤولين أمام ممثلي الشعب.

كما يحتاجون إلى إتاحة المجال للأجيال الجديدة للمشاركة في الحياة السياسية، وإلى تجديد الثقة بين المواطن والمؤسسات الوطنية.

ولا يمكن اعتبار الانتخابات علاجاً سحرياً لكل هذه التحديات، لكنها تظل إحدى الوسائل الأساسية لإعادة بناء العلاقة بين الشعب وقيادته على أساس الاختيار والمساءلة.

وإذا كان الاحتلال يفرض قيوداً على قيام الدولة الفلسطينية، فإن تطوير مؤسساتها الداخلية وتجديد شرعيتها الديمقراطية يظلان من المجالات التي ينبغي العمل عليها بكل الوسائل الممكنة.

الخاتمة: لا تنتظروا ظروفاً قد لا تأتي

لقد انتظر الشعب الفلسطيني نحو عشرين عاماً لتجديد مجلسه التشريعي، ولا توجد ضمانات بأن الأشهر المقبلة ستكون أفضل من الظروف الحالية.

ومن هنا، فإنني أرى ضرورة التمسك بموعد 28 تشرين الثاني 2026، وبذل كل جهد ممكن لإجراء الانتخابات بصورة حرة وشاملة ونزيهة، وعدم اللجوء إلى التأجيل إلا إذا ثبت، بتقييم موضوعي وعلني، أن هناك عقبات جوهرية لا يمكن تجاوزها.

إن استمرار الاحتلال لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر دائم لتعطيل الحياة الديمقراطية الفلسطينية، كما أن استمرار الانقسام لا ينبغي أن يحرم الشعب من فرصة اختيار ممثليه والمساهمة في تحديد مستقبل مؤسساته.

فإجراء الانتخابات يحمل ثلاث رسائل مهمة: أن الفلسطينيين لا ينتظرون تحسن الظروف لممارسة حقوقهم، وأنهم يسعون إلى إدارة شؤونهم وفق إرادتهم الوطنية، وأن مؤسساتهم السياسية تستمد شرعيتها الديمقراطية من الشعب، لا من استمرار الأمر الواقع.

إن الفلسطينيين لا يستطيعون وحدهم تحديد موعد انتهاء الاحتلال، لكن ينبغي ألا يتخلوا عن حقهم في تحديد موعد اختيار ممثليهم.

ولعل السؤال الذي ينبغي أن نوجهه إلى القيادة الفلسطينية ليس: لماذا يصعب إجراء الانتخابات في هذه الظروف؟

بل: ما الذي سنحققه بعد عدة أشهر من التأجيل، ولماذا لا نستطيع العمل على تحقيقه الآن؟

فالاستقلال الوطني والديمقراطية ليسا هدفين متعارضين، ولا ينبغي أن يكون تحقيق أحدهما شرطاً مسبقاً للسعي إلى الآخر.

إن الشعب الذي يطالب بحقه في إقامة دولة مستقلة، يستحق أيضاً أن يمارس حقه في اختيار من يدير شؤونه ويقوده نحو تلك الدولة.