مالك عبيدات _ أكدت مصادر رسمية أن نقاشات جدية بدأت خلال الفترة الأخيرة حول قانون الانتخاب وضرورة إدخال تعديلات عليه، في ضوء التطورات السياسية والبرلمانية التي شهدتها المرحلة الماضية، وما رافقها من جدل واسع حول أداء بعض الكتل الحزبية داخل مجلس النواب.
وأضافت المصادر لـ”الأردن 24″ أن هذه النقاشات جاءت على خلفية أداء الحركة الإسلامية داخل البرلمان، والذي وصفته المصادر بأنه اتسم بحالة من “التأجيج والشعبوية”، إلى جانب استمرار الخطاب التصعيدي تحت القبة، الأمر الذي اعتبرته الجهات المعنية مؤشراً على غياب أي تغيير حقيقي في النهج السياسي أو البرلماني للحركة.
وأشارت المصادر إلى أن الرسائل التي صدرت عن ممارسات بعض النواب خلال الفترة الماضية دفعت باتجاه إعادة تقييم التجربة الحزبية وآليات التمثيل السياسي داخل البرلمان، خاصة في ظل التوسع الذي شهده حضور الأحزاب في المجلس الحالي.
وبحسب المصادر، فإن الأداء النيابي للحركة الإسلامية أظهر بصورة واضحة أنها “غير جاهزة لإدارة هذا الحجم من النواب داخل البرلمان”، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد مراجعات تتعلق بشكل القوائم الحزبية وآليات المشاركة السياسية، بما يضمن تعزيز العمل البرامجي والحد من الخطابات الشعبوية والتصعيدية تحت القبة.
وأكدت المصادر أن أي تعديلات محتملة على قانون الانتخاب ستخضع لحوارات سياسية ومؤسسية، وبما ينسجم مع مسار التحديث السياسي، مشيرة إلى أن الهدف من هذه المراجعات يتمثل في الوصول إلى مجالس نيابية أكثر قدرة على إنتاج العمل التشريعي والرقابي بعيداً عن المناكفات والشعارات.