مقترح جديد في “الكنيست” لإلغاء الالتزامات الناتجة عن اتفاقات أوسلو

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أنّ اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الإسرائيلية، “تستعد لبحث مشروع قانون جديد يقضي بإلغاء اتفاقات أوسلو واتفاقي الخليل وواي ريفر”، وذلك وفقاً لمبادرة تقدمت بها عضو “الكنيست” ليمور سون هار ميلخ من حزب “عوتسما يهوديت” (عظمة يهودية)، إلى جانب عدد من نواب الحزب.

وبحسب نص الاقتراح الذي ذكره موقع “i24NEWS”، فإنّ الاتفاقات الموقعة بين “إسرائيل” ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية “ستُلغى بشكل كامل، بما يشمل إنهاء جميع الالتزامات القانونية والسياسية المترتبة عليها، إضافة إلى إلغاء التشريعات الإسرائيلية المرتبطة بتنفيذ هذه الاتفاقات”.

ويدعي مقدمو المشروع أن “اتفاقات أوسلو، التي وُقعت في تسعينيات القرن الماضي، لم تحقق أهدافها المعلنة في تحقيق السلام”، بل أسهمت – بحسب نص المبادرة – “في تصاعد التوترات الأمنية وتدهور الوضع الأمني، وصولاً إلى الأحداث التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة”.

وفي تصريح لها قبيل جلسة النقاش، قالت النائبة ليمور سون هار ميلخ إن “الاتفاقات لم تحقق السلام بل زادت من التحديات الأمنية”، معتبرة أن “الوقت قد حان”، بحسب تعبيرها، لاتخاذ “قرار استراتيجي يعيد النظر في هذه الترتيبات”.

ومن المتوقع أن يثير طرح المشروع نقاشاً سياسياً واسعاً داخل الأوساط الإسرائيلية، نظراً إلى “حساسية الاتفاقات المعنية، ودورها في مسار العلاقات بين الجانبين خلال العقود الماضية”، وفق الإعلام الإسرائيلي.

ما مضمون هذه الاتفاقات؟

يذكر أنّ منظمة التحرير الفلسطينية، وقعت، في 13 أيلول/سبتمبر 1993، مع “إسرائيل” اتفاق “أوسلو”، بحضور الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون.

وتمخّض الاتفاق عن ما سميّ بـ “حكم ذاتي للفلسطينيين” في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويُعرف هذا الاتفاق رسمياً باسم “إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي”، بينما أُطلق عليه اسم “أوسلو”، نسبة إلى مدينة “أوسلو” النرويجية حيث جرت هناك المحادثات السرّية التي أنتجت الاتفاق.

أما اتفاقية “واي ريفر”، فوقعت في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1998ـ، ونصت على انسحاب “إسرائيل” من بعض مناطق الضفة الغربية وعلى “مكافحة الإرهاب”.

والترتيبات الأمنية المتعلقة بإعادة الانتشار في الخليل (بروتوكول إعادة الانتشار في الخليل)، فهو بروتوكول يقضي بإعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل استناداً إلى الاتفاق الانتقالي، وقد وقع في 15 كانون الثاني/يناير 1997.