فتح قرار محكمة التمييز في القضية رقم (1918/ 2026) والصادر بتاريخ 21 تموز 2026 الباب أمام إمكانية لجوء المواطنين إلى القضاء للطعن في قرارات منع السفر التي قد تتخذها الجهات التنفيذية دون أمر قضائي.
وفي تفاصيل القرار، فقد أقام المحامي محمد أحمد المجالي دعوى على خلفية منعه من السفر خارج البلاد، قبل أن تقرر المحكمتان الابتدائية والاستئنافية ردّ الدعوى “لعدم الاختصاص”، الأمر الذي دفع المتضرر للجوء إلى محكمة التمييز والتي قررت قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه.
وتنبع أهمية قرار محكمة التمييز من كونه يفتح طريقا قضائيا للمتضرّرين من قرارات منع السفر التي تتخذها بعض الجهات التنفيذية، دون سند من المشروعية القانونية والدستورية.
** تفاصيل القرار في الوثائق أدناه..