خاص – كشف رئيس اللجنة الإدارية النيابية، خليفة الديات، أن مشروع قانون الإدارة المحلية الحالي يهدف إلى إعادة تنظيم صلاحيات رؤساء البلديات والمجالس البلدية، وليس سحبها، مؤكداً أن التوجه النيابي يركز على رفع كفاءة الأداء البلدي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هيكلة واضحة للمهام والمسؤوليات.
وقال الديات لـ”الأردن 24″ إن اللجنة الإدارية تواصل مناقشة مواد مشروع القانون، وقد أقرت عدداً كبيراً منها ضمن رؤية تستهدف الوصول إلى تشريع عصري يواكب متطلبات المرحلة ويعزز كفاءة عمل البلديات.
وأوضح أن المشروع يركز على الفصل بين المهام التنفيذية والأدوار الرقابية ووضع السياسات والاستراتيجيات داخل البلديات، بما يمنع تداخل الاختصاصات ويحقق مزيداً من الانسجام في العمل المؤسسي.
وأضاف أن مشروع القانون يسعى إلى إبعاد المنتخبين عن الأعمال التنفيذية اليومية التي تستهلك وقتهم وتضعهم أحياناً في خلافات مناطقية أو عشائرية، مبيناً أن المهام الروتينية، مثل تحصيل الرسوم ومتابعة رخص المهن، ستناط بالجهاز التنفيذي بقيادة مدير البلدية، فيما يتفرغ المجلس البلدي للتخطيط التنموي ورسم السياسات الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها.
وأشار الديات إلى أن مشروع القانون يلزم البلديات بتبني مسار التحول الرقمي وأتمتة الخدمات، بما يسهم في تقليص مدة إنجاز معاملات المواطنين ورفع مستوى كفاءة الأداء.
وأكد أن القانون يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة من خلال إلزام البلديات بالإفصاح عن خططها وموازناتها أمام المجتمع المحلي، بما يتيح رقابة مجتمعية أوسع ويعزز الثقة بين المواطنين والإدارات المحلية.
ولفت إلى أن المشروع استحدث وحدة متخصصة للمساءلة والتقييم داخل كل بلدية، بهدف متابعة الأداء وضمان التطوير المؤسسي المستمر، مشدداً على أن الغاية الأساسية من القانون هي بناء شراكة حقيقية بين البلديات والمواطنين، عبر إشراك المجتمع المحلي في تحديد الأولويات التنموية والعمل على تنفيذها بكفاءة وفاعلية.