يستهجن الحزب قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع أسعار المحروقات لشهر تشرين الأول والذي يأتي في وقت تتزايد فيه الأعباء المعيشية والضغوط الاقتصادية على المواطنين والقطاعات الإنتاجية، الأمر الذي يستدعي مراجعة شاملة لسياسة التسعير ومكونات الكلفة، وبما يحقق توازنًا بين الاعتبارات المالية للدولة والقدرة المعيشية للمواطنين والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
ويشير الحزب إلى الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار المحروقات منذ بداية العام، حيث ارتفع سعر البنزين أوكتان 90 بنسبة تقارب 30% والسولار بنسبة تقارب 39% منذ نهاية شهر شباط الماضي، بصورة انعكست على كلف النقل والإنتاج والخدمات، بما يضيف أعباء جديدة على المواطنين والمنشآت الاقتصادية.
ويرى حزب الأمة أن التعامل مع ارتفاع أسعار النفط عالميًا لا ينبغي أن يقتصر على انعكاساته المباشرة على أسعار البيع المحلية، وإنما يستدعي مراجعة متكاملة لمكونات السعر، وفي مقدمتها الضرائب والرسوم ، والبحث في إمكانية تخفيضها أو تجميدها خلال فترات الارتفاع الحاد، بما يخفف من انتقال التقلبات العالمية إلى المستهلك والقطاعات الاقتصادية.
ويؤكد الحزب ضرورة إعادة النظر في آلية التسعير بما يراعي إلى جانب الكلفة العالمية للنفط، مستويات الدخول والظروف الاقتصادية المحلية وأثر أسعار المحروقات على مختلف القطاعات، وعدم معالجة التحديات المالية من خلال زيادة الكلف المعيشية على المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
كما يدعو الحزب إلى تعزيز الشفافية في معادلة التسعير، ونشر مكونات السعر بصورة تفصيلية وواضحة، بما يشمل الكلفة العالمية، والضرائب والرسوم، والكلف المحلية، وأي فروقات أو دعم تتحمله الخزينة، بما يمكّن الرأي العام من فهم الأسس التي تستند إليها التسعيرة الشهرية.
ويؤكد حزب الأمة أن مواجهة التحديات المالية والاقتصادية تتطلب حزمة متكاملة من السياسات تقوم على ترشيد الإنفاق، وتحفيز الإنتاج والاستثمار، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، ومراجعة الاختلالات الضريبية، إلى جانب استخدام أدوات مالية أكثر فاعلية لامتصاص أثر التقلبات العالمية، بحيث لا يكون المواطن والقطاعات الإنتاجية الحلقة الأسهل في مواجهة هذه الضغوط.