خاص _ قال الخبير الاقتصادي منير دية إن تعزيز تنافسية المنتج الأردني يتطلب مراجعة شاملة لكلف الإنتاج والتشغيل، مؤكداً ضرورة إعفاء مدخلات الإنتاج بالكامل في حال التصدير، والعمل على تخفيض مختلف الكلف التي تتحملها القطاعات الإنتاجية.
وأضاف دية ل الأردن ٢٤ أن الصناعة والقطاعات الاقتصادية في الأردن بحاجة إلى مراجعة جادة لكلف التشغيل، بما يمكنها من المنافسة في أسواق دول الجوار والأسواق العالمية، وزيادة قدرتها على التوسع ودخول أسواق جديدة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية والخدمية.
وأشار إلى أن من أبرز الكلف التي تحتاج إلى المراجعة كلف الطاقة، مبيناً أن أسعار المحروقات، سواء البنزين أو الديزل، تشكل عبئاً على القطاعات الإنتاجية، مقارنة بالعديد من دول المنطقة، ما يستدعي إعادة النظر في أسعار الطاقة بهدف خفض كلف الإنتاج.
ولفت إلى أن أسعار الكهرباء تعد أيضاً من الكلف المرتفعة، داعياً إلى التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي في القطاعات الصناعية والخدمية، بما فيها المستشفيات والفنادق، والاستفادة من الغاز المنتج من حقل الريشة والصخر الزيتي، بهدف خفض فاتورة الطاقة وتحسين تنافسية المنتج والخدمات الأردنية.
وفيما يتعلق بالعمالة، أكد دية ضرورة إعطاء العمالة المحلية مساحة أكبر في سوق العمل، والعمل على خفض معدلات البطالة بين الأردنيين، مع الحد من التوسع في استقدام العمالة الوافدة، خصوصاً أن تكاليف تصاريح العمل وتحويلات العمالة إلى الخارج تشكل استنزافاً للعملة الصعبة.
وأشار إلى أن معدل البطالة بين الأردنيين يبلغ نحو 21.2%، مقابل نحو 5% بين العمالة الوافدة، ما يؤكد، بحسبه، أهمية التوسع في إحلال العمالة المحلية محل الوافدة، بالتزامن مع توفير التدريب والتأهيل اللازمين لمواكبة احتياجات سوق العمل والاستثمار.
كما دعا إلى مراجعة كلف الإيجارات وقانون المالكين والمستأجرين، إضافة إلى كلف الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن الاقتطاعات تصل إلى نحو 22% من راتب الموظف، ما يشكل عبئاً على السيولة لدى الشركات والمصانع والمستثمرين.
وأضاف أن ضريبة المبيعات المحلية البالغة 16% تمثل أيضاً إحدى الكلف التي ينبغي مراجعتها، إلى جانب كلف النقل الداخلي، خصوصاً النقل بين ميناء العقبة والمصانع، والتي وصفها بالمرتفعة.
ودعا إلى العمل على خفض كلف النقل من خلال التوسع في استخدام السكك الحديدية مستقبلاً، إلى جانب دراسة تخفيض كلف الديزل، بما ينعكس على كلف نقل السلع والمنتجات ويعزز تنافسية قطاع النقل والاقتصاد بشكل عام.
وأكد دية أن تخفيض كلف الإنتاج والتشغيل يجب أن يكون أولوية إذا أراد الأردن زيادة حجم صادراته وجذب المزيد من الاستثمارات ورفع معدلات النمو الاقتصادي والتوسع في مختلف القطاعات.
وشدد على أن مراجعة هذه الكلف أصبحت ضرورة لتعزيز قدرة المنتج الأردني على المنافسة، خصوصاً في ظل المتغيرات الاقتصادية والإقليمية، مشيراً إلى أن تخفيض كلف الطاقة والعمالة والنقل والضرائب والرسوم وغيرها سيمنح القطاعات الإنتاجية قدرة أكبر على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.