خاص _ أكد عضو اللجنة التطوعية لكباتن التطبيقات الذكية يوسف ابو عودة أن آلية التعامل الحالية مع مخالفات الكباتن بحاجة إلى مراجعة عادلة، مشدداً على ضرورة تحميل الشركات جزءاً من المسؤولية بدلاً من حصر الإجراءات بالكابتن فقط.
وقال عودة ل الأردن ٢٤ إن معاقبة الكابتن في الشارع دون اتخاذ إجراءات موازية بحق الشركة “أمر غير منصف”، موضحاً أن الأصل أن تشمل العقوبات جميع الأطراف المعنية، سواء من خلال تشديد الرقابة على الشركات أو اتخاذ إجراءات بحقها في حال وجود مخالفات.
وأضاف أن الكباتن لا يتحملون مسؤولية الأنظمة والتعليمات أو الرسوم المفروضة، فهم يعملون ضمن بيئة تنظيمية قائمة، داعياً إلى تحقيق توازن في تطبيق القانون بحيث “كما يُحاسب الكابتن، تُحاسب الشركة أيضاً”.
وأشار إلى أن تصويب الأوضاع لا يقتصر على فتح باب التسجيل، بل يتطلب حزمة متكاملة من الإجراءات، تشمل تخفيض رسوم التصاريح، وإعادة النظر بالعمر التشغيلي للمركبات، وتسهيل شروط الترخيص، مؤكداً أن الشروط الحالية “صعبة” وتعيق الوصول إلى تصويب حقيقي للأوضاع.
وبيّن أن استمرار الوضع الحالي سيحول دون تحقيق الأهداف المرجوة من عملية التصويب، لافتاً إلى أن منح الشركات مهلاً زمنية دون مساءلة، مقابل تشديد الإجراءات على الكباتن، يخلق حالة من عدم العدالة في القطاع.
ودعا عودة الكباتن إلى الالتزام بالعمل عبر التطبيقات المرخصة فقط، وتجنب العمل على أي تطبيق غير قانوني، محذراً من التعرض للمخالفات أو إلغاء التصاريح، ومشدداً على أهمية السعي لتصويب الأوضاع أو البحث عن بدائل قانونية للعمل.