أقرّ مجلس النواب بأغلبية أعضائه قانون الملكية العقارية لسنة 2026 كما ورد من اللجنة القانونية مع إجراء تعديلات طفيفة عليه.
ورفض المجلس مقترحا بإعادة التصويت على إدراج “سكة الحديد” ضمن تعريف الطريق والذي ورد في المادة (2) من مشروع القانون.
/>
وكانت كتلة الأمة النيابية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب، تقدّموا بمذكرة نيابية إلى رئاسة المجلس تطالب بإعادة التصويت على المادة (2) المتعلقة بتعريف الطريق ضمن مشروع قانون الملكية العقارية، والتي تتضمن إدراج “سكة الحديد” ضمن مفهوم الطريق.
واستند النواب في مذكرتهم إلى أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، مطالبين بإعادة طرح المادة للتصويت وإعادة النظر في التعديل الذي يوسع مفهوم الطريق ليشمل السكك الحديدية، وما قد يترتب على ذلك من آثار قانونية وحقوقية تمس الملكية العقارية وحقوق المالكين عبر استملاك ربع أراضيهم دون تعويض.
** أسماء الموقعين في الوثيقة أدناه..