جو24- انتقد الدكتور هايل ودعان الدعجة ما وصفه بالإصرار على منح تصاريح عمل لعمالة غير أردنية دخلت المملكة لغايات غير العمل، متسائلاً عن مبررات السماح لها بتصويب أوضاعها مقابل 500 دينار.
وقال الدعجة، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن منح تصاريح العمل لهذه الفئات يثير تساؤلات بشأن آليات تنظيم سوق العمل، ومدى التحقق من الغايات التي دخلت المملكة من أجلها، سواء للسياحة أو التعليم أو العلاج.
وأضاف أن السماح بتصويب الأوضاع، وفق الآلية المشار إليها، قد يشكل حافزاً لاستغلال هذه الإجراءات للدخول إلى سوق العمل بصورة مخالفة للغايات الأصلية من دخول المملكة، معتبراً أن ذلك يثير مخاوف تتعلق بتكافؤ الفرص وحماية حقوق الأردنيين الباحثين عن العمل.
وتساءل الدعجة عن كيفية التمييز مستقبلاً بين الأشخاص الذين يدخلون المملكة لأغراض مشروعة غير العمل، وبين من قد يستغلون تلك الغايات للحصول على فرصة عمل، داعياً إلى ضمان عدم تحول إجراءات تصويب الأوضاع إلى مدخل لتجاوز القوانين الناظمة لسوق العمل.
كما وجّه تساؤلات إلى وسائل الإعلام والنواب بشأن دورهم في متابعة هذه القضية، مطالباً بتسليط الضوء على آثار القرارات المتعلقة بالعمالة الوافدة وانعكاساتها على فرص تشغيل الأردنيين.
وأكد الدعجة، في منشوره، ضرورة التعامل مع ملف العمالة الوافدة بما يضمن تطبيق القانون، ويحمي فرص العمل المتاحة للمواطنين الأردنيين، ويمنع استغلال الإجراءات القانونية للدخول إلى سوق العمل بطرق غير مشروعة.