ويستذكر الوزراء بقلق بالغ التدخلات الإسرائيلية ضد أساطيل سابقة في المياه الدولية، ويدينون استمرار الأعمال العدائية التي تستهدف السفن المدنية والناشطين الإنسانيين. وتشكّل هذه الاعتداءات، بما في ذلك الهجمات على السفن والاحتجاز التعسفي للناشطين، انتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ويعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء سلامة وأمن المشاركين المدنيين في الأسطول، ويدعون إلى الإفراج الفوري عن جميع الناشطين المُحتجَزين، وضمان الاحترام الكامل لحقوقهم وكرامتهم.
ويؤكّد الوزراء كذلك أنّ الاعتداءات المتكررة على المبادرات الإنسانية السلمية تعكس استمرار الاستخفاف بالقانون الدولي وحرية الملاحة. ويدعون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وضمان حماية المدنيين والبعثات الإنسانية، واتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن هذه الانتهاكات.
