مصادر مطلعة أن #الحكومة_الأردنية تواصل #متابعة حثيثة مع #الجانب_السوري على خلفية القرار الأخير المتعلق بحركة #الشاحنات_الأردنية داخل #الأراضي_السورية، إضافة إلى #الاعتداءات التي تعرضت لها #شاحنات_أردنية في #محافظة_الرقة خلال الفترة الماضية.
وبحسب المصادر، فإن الاتصالات الجارية تركز على تداعيات #القرار_السوري الذي يقضي بتطبيق آلية “باك تو باك” ومنع الشاحنات غير السورية من تفريغ حمولاتها داخل المدن السورية، الأمر الذي تسبب بإرباك واضح في #حركة_النقل والتجارة، وزيادة الكلف التشغيلية على شركات النقل الأردنية.
وأكدت المصادر أن القرار لا يستهدف الشاحنات الأردنية بشكل مباشر، إلا أن تطبيقه المفاجئ انعكس سلباً على انسيابية حركة البضائع، خاصة الصادرات الأردنية المتجهة إلى #سوريا أو العابرة عبرها إلى دول أخرى.
وفي سياق متصل، تتابع الجهات الرسمية الأردنية حادثة الاعتداءات التي تعرض لها عدد من سائقي الشاحنات الأردنية في محافظة الرقة، حيث جرى نقل ملاحظات رسمية للجانب السوري حول خطورة هذه الحوادث على سلامة السائقين وأمن حركة النقل.
وشددت المصادر على أن الحكومة تسعى من خلال التواصل المستمر مع دمشق إلى معالجة هذه القضايا وضمان حماية الشاحنات والسائقين الأردنيين، والحفاظ على مصالح قطاع النقل والتبادل التجاري بين البلدين، بما يضمن استمرارية الحركة التجارية دون عوائق إضافية.