انطلاقًا من حرصها على حماية القطاع التجاري المنظم، وتحقيق العدالة بين مختلف أنماط التجارة، تتابع النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة باهتمام القرارات الحكومية ذات الصلة بتنظيم السوق اصدرت النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة بيانا اكدت فيه حرصها على حماية التاجر الأردني.
في ظل التحديات التي تواجه القطاع التجاري، وحرصًا على تحقيق العدالة والمساواة بين مختلف أنماط التجارة، تتابع النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة باهتمام القرارات والإجراءات الحكومية الهادفة إلى تنظيم السوق، وتعزيز بيئة تنافسية عادلة تحمي القطاع التجاري المنظم وتحد من الممارسات التي ألحقت ضررًا بالتجارة النمطية التقليدية.
وتاليا نص البيان كما ورد :
بيان صادر عن النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة
تُثمن النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة بدء الإجراءات الخاصة بتطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بإخضاع الطرود البريدية للرسوم والضرائب، وفرض ضريبة مبيعات عليها بنسبة 16% وتؤكد النقابة أن هذا القرار جاء ثمرة جهود مشتركة بذلتها النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة بالتعاون مع الغرف التجارية ووزارة الصناعة والتجارة، ممثلةً بمعالي وزير الصناعة والتجارة، إلى جانب تفهّم مجلس الوزراء برئاسة دولة رئيس الوزراء لحاجة قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة إلى هذا القرار، وبما يصب في طريق تحقيق العدالة والمساواة ويبقى موقف النقابة بضرورة تحقيق العدالة التامة بين ما يفرض من رسوم وضرائب على الطرود البريدية وما يفرض من رسوم وضرائب على التجارة النمطية التقليدية .
وترى النقابة أن هذا القرار يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، ويصب في مسار تحقيق قدر من العدالة والمساواة بين مختلف أنماط التجارة، وإن كان بشكل جزئي، لا سيما بين ما يُفرض من رسوم وضرائب على الطرود البريدية، وما يتحمله القطاع التجاري التقليدي (التجارة النمطية) من التزامات جمركية وضريبية وكلف تشغيلة .
وفي هذا الإطار، تؤكد النقابة أن موقفها الثابت يتمثل في ضرورة الوصول إلى تحقيق العدالة التامة والشاملة بين جميع أشكال التجارة، بما يضمن بيئة تنافسية عادلة، ويحمي القطاع التجاري المنظم. كما تُثمن النقابة الدور المساند الذي قامت به دائرة الجمارك في الوصول إلى هذا القرار، وتعرب عن ثقتها بكوادر دائرة الجمارك العاملة في عمليات التدقيق والتطبيق الفعلي للقرار، وفق إجراءات واضحة وشفافة، خاصة فيما يتعلق بمراقبة الطرود البريدية من حيث محتوياتها وقيمها الحقيقية، وإخضاعها لنظام إدارة المخاطر القائم على المنهجية العلمية في الانتقاء والتدقيق.
وتؤكد النقابة في الختام أنها ستتابع عن كثب آليات تطبيق هذا القرار، وستقوم بتقييم نتائجه وانعكاساته على القطاع بعد بدء التنفيذ، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة التالية، والتي ستُبنى على مخرجات هذا القرار ونتائجه على أرض الواقع.
النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة