وقال الأمين العام لوزارة المياه والري جهاد المحاميد إن النسخة تعدّ إطارا تنظيميا دقيقا يحدّد المناطق والأنشطة المسموحة أو المقيدة أو الممنوعة، مستندة إلى خرائط فنية ودراسات علمية حديثة.
وأوضح أن التعليمات ستكون بمثابة المرجع الأساسي الذي سيتم تعميمه على جميع الوزارات والمؤسسات ليعتمد في إعداد المخططات الشمولية ومنح تراخيص المنشآت والمشروعات، بما يضمن عدم المساس بنوعية وجودة المصادر المائية.
وأكّد المحاميد خلال حفل الإطلاق الذي حضرته مندوبة السفارة الألمانية سارة ثاقلق، ولورا نيوهوفن من المعهد الاتحادي الألماني لعلوم الأرض والموارد الطبيعية (BGR)، أن حصة الفرد السنوية من المياه في الأردن تراجعت إلى أقل من 61 مترا مكعبا لتغطية مختلف الاحتياجات، ما يعكس تفاقم التحديات المائية التي تواجه المملكة.
وأضاف إن تحديث هذه التعليمات يمثل خطوة استراتيجية لإعادة التوازن للمصادر المائية، لا سيما المياه الجوفية، بهدف تأمين حاجة الأجيال القادمة وتغطية العجز المائي المتزايد.
من جهتها، قالت ثاقلق، إن الحفاظ على المياه وديمومتها بات هاجسا وطنيا، ما يتطلب جهدا وتعاونا كبيرا من قبل الجميع، مشيرة إلى أنّ ألمانيا تقوم بتقديم جميع سبل الدعم لقطاع المياه لمواجهة التحديات الكبيرة.
بدورها، أكّدت ممثلة المعهد الفدرالي الألماني (BGR) لاورا نيوهوفن، أن هذه النسخة المحدثة هي ثمرة تعاون فني وثيق مع الوزارة، تهدف إلى تطبيق أفضل المعايير في إدارة الموارد المائية الشحيحة.