في أعقاب موجة غضب واسعة أثارها روبوت الدردشة “غروك” بعد تداول صور إباحية مولدة بالذكاء الاصطناعي، كثّف الاتحاد الأوروبي تحركاته لتعزيز الحماية على الإنترنت، وسط مخاوف من اتساع الانتهاكات الرقمية وعجز الأطر التنظيمية الحالية عن مواكبة التطور السريع للتقنيات الحديثة.
وتدرس بروكسل تصنيف عمليات التزييف العميق ذات الطابع الجنسي ضمن الممارسات المحظورة بموجب قانون الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد الضجة التي أثارتها صور جنسية غير توافقية، بعضها لقاصرين، تم إنشاؤها عبر “غروك” المدمج في منصة “إكس”.
تحرك أوروبي ضد “غروك”
وجاء التحرك الأوروبي بعدما فرضت الشركة المطوِّرة لـ”غروك” قيوداً على المحتوى الجنسي منتصف يناير(كانون الثاني)، عقب انتقادات حادة بشأن استخدام الأداة في التعرية الرقمية دون موافقة أصحاب الصور، وأكد مسؤولون أوروبيون أن هذه الممارسات غير قانونية وتشكل انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها تراجع الإجراءات التي اتخذتها المنصة، ملوّحة باستخدام كامل صلاحيات قانون الخدمات الرقمية في حال ثبوت عدم كفايتها، بما يشمل فرض غرامات كبيرة أو اتخاذ تدابير تشغيلية صارمة.
في السياق ذاته، شددت المفوضية على أن قانون الذكاء الاصطناعي، الذي أُقر عام 2024، يمنح الاتحاد أدوات إضافية لحظر الاستخدامات المصنفة ضمن المخاطر غير المقبولة، خصوصاً تلك المرتبطة بالإباحية غير التوافقية واستغلال الأطفال.
ورغم تصاعد الانتقادات، يواصل عدد كبير من المسؤولين الأوروبيين استخدام منصة “إكس” مبررين ذلك باتساع قاعدة مستخدميها مقارنة بالبدائل، وهو ما يثير جدلًا حول فعالية الضغط التنظيمي في ظل الاعتماد المستمر على المنصة.
ويأتي هذا الجدل ضمن مسار قانوني طويل يسلكه الاتحاد الأوروبي لحماية المستخدمين، لا سيما القُصّر، على الإنترنت، عبر حزمة قوانين تشمل مراقبة المحتوى غير القانوني، وتعزيز الشفافية، ومناقشة فرض قيود عمرية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتواجه هذه الجهود تحديات متعددة، من بينها صعوبات التنفيذ، وتسارع الابتكار التقني، والانقسام حول التوازن بين الخصوصية والأمن، ما يضع الاتحاد الأوروبي أمام اختبار حاسم في سعيه لفرض فضاء رقمي أكثر أماناً.