خاص – أكد الخبير في القانون الدولي، المحامي أنيس القاسم، أنه لا يوجد أي سند قانوني أو شرعية للمجالس التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشدداً على أنها تنطوي على مخالفات جسيمة لعدد من قرارات الأمم المتحدة، ولا سيما تلك التي دعت إلى تصفية تركة الاستعمار.
وأوضح القاسم لـ الاردن24 أن مشروع ترامب يعيد إحياء المعطيات الاستعمارية القديمة، معتبراً أن ما يقترحه من مجالس لا يعدو كونه أداة لهدم المنظمة الدولية وهيئة الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن هناك سجلاً طويلاً لمحاولات الولايات المتحدة تقويض دور الأمم المتحدة وإضعافها.
وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى جانب بعض مستشاريه، يسعون منذ عام 2012 إلى إعادة كتابة مبادئ القانون الدولي، مشيراً إلى أن نتنياهو كان يطالب صراحة بإعادة صياغة هذه المبادئ، وأن ترامب يبدو وكأنه يصغي لهذه التوجهات وينفذها.
ورغم المآسي التي تنطوي عليها خطة ترامب، أشار القاسم إلى أنه في حال تمكنت الهيئة الفلسطينية التي يرأسها علي شعث من الدخول إلى قطاع غزة، وتولي إدارة شؤونه، وحفظ الأمن، وتسهيل توزيع المساعدات الإنسانية، فإن ذلك يشكل خدمة جليلة يجب عدم محاربتها أو الاعتراض عليها، لما فيها من تخفيف لمعاناة السكان المدنيين.