مالك عبيدات – استهجن نائب نقيب أصحاب مكاتب التكسي والنقل الداخلي محمد شحادة الحديد فرض ضريبة مبيعات بنسبة 16% ورسوم جمركية بنسبة 4% على مركبات التكسي عند شطبها، واصفاً القرار بأنه صادم ومخالف للإعفاءات القانونية الممنوحة لقطاع النقل.
وقال الحديد لـ الأردن 24 إن قطاع النقل، بما فيه التكسي والسرفيس والباصات، معفى من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية، إلا أن الجهات المعنية باشرت بتطبيق القرار دون إشعار أو إعلان مسبق، رغم صدوره بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2025.
وأوضح أن النقابة لم تُبلّغ بالقرار إطلاقاً، ولم تعلم به إلا بعد شروع المشغلين بشطب مركباتهم مع مطلع العام الحالي، حيث فوجئ أحد المشغلين اليوم بفرض رسوم وضريبة وصلت إلى نحو 3–4 آلاف دينار على مركبة واحدة، بحسب نوعها وموديلها وقيمتها.
وبيّن الحديد أن رسوم الشطب سابقاً كانت لا تتجاوز 400 دينار، فيما ارتفعت اليوم إلى نحو 3400 دينار، في وقت يعاني فيه القطاع أصلاً من ارتفاع غير مسبوق في أسعار المركبات نتيجة فرض مواصفات فنية جديدة ومنع استيراد بعض الأنواع، لا سيما المركبات الصينية.
وأضاف أن سعر مركبة التكسي ارتفع قبل الضريبة الجديدة بنحو 8000 دينار، لتصل كلفتها اليوم قبل المعاملات إلى قرابة 17 ألف دينار، مقارنة بنحو 11 ألف دينار سابقاً، ما يعني أن المشغل بات يدفع ثمن مركبتين بدل مركبة واحدة.
وأكد الحديد أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى شلل شبه كامل في عمليات شطب واستبدال المركبات، خاصة أن الشطب إلزامي بعد 12 عاماً من التشغيل، مشيراً إلى أن غالبية المشغلين لن يتمكنوا من تحمّل هذه الكلف الإضافية.
وختم بالتحذير من أن استمرار القرار سيقود إلى انفجار في أزمة قطاع النقل وتراجع مستوى الخدمة، مؤكداً أن القطاع لا يحتمل أي ضرائب أو أعباء جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ومطالباً الحكومة بالتراجع الفوري عن القرار وفتح حوار جاد مع ممثلي القطاع.