خاص – قال المستثمر في المنطقة الحرة المهندس عامر الجيوسي إن القرارات التي اتخذتها الحكومة الحالية منذ توليها إدارة شؤون الدولة أفقدت قطاع المركبات في المنطقة الحرة زخم النمو، وأدت إلى شلل شبه كامل في عجلة الاقتصاد داخل أسوار المنطقة الحرة، مؤكداً أن هذه القرارات ألحقت أضراراً جسيمة بقطاع اقتصادي حيوي يشكّل أحد روافد الخزينة ويوفر آلاف فرص العمل.
وأوضح الجيوسي ل الأردن ٢٤ أن تعنّت الحكومة في الاستماع إلى مطالب أكثر من ألفي مستثمر وتاجر يعملون في قطاع السيارات المستعملة، وبعد وقف مصادر رزقهم التي بُنيت على مدى أكثر من أربعين عاماً، يطرح تساؤلات مشروعة حول طبيعة تعامل الحكومة مع المتضررين، وما إذا كان هذا السلوك يشكّل شكلاً من أشكال التغوّل في استخدام السلطة التي تتيحها هيبة الدولة دون مساءلة.
وأضاف أن فرض القرارات بالقوة، حتى وإن كانت خاطئة، وتدمير قطاعات اقتصادية مهمة فقط لأن الحكومة “تستطيع ذلك”، يعكس منطقاً غير عقلاني ولا عملي في هذا العصر، متسائلاً عن الأسباب الحقيقية التي دفعت إلى اتخاذ هذه القرارات دون قيام أي مسؤول بزيارة المنطقة الحرة في الزرقاء للاطلاع ميدانياً على الموجبات الفعلية لها.
وتساءل الجيوسي: لماذا يبقى المواطن والتاجر المحلي عرضة لما وصفه بـ”التنمّر السلطوي”، في ظل صلاحيات تتيح لبعض أصحاب المناصب اتخاذ قرارات تهدم قطاعات اقتصادية كاملة، دون وجود حسيب أو رقيب على آثار هذه القرارات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية على المستثمر والمواطن الأردني.
وأشار إلى أن قرارات تصدر دون اكتراث حقيقي بالأثر الاقتصادي والاجتماعي، خلّفت شعوراً بالقهر والتهميش والاستعلاء لدى المستثمرين والتجار، مضيفاً أن طريقة تعامل أصحاب القرار معهم تعكس عقلية فوقية، وكأنهم طلاب في الصف الأول، على حد تعبيره.
وقال الجيوسي إن ما يجري يثير تساؤلات كبرى حول مستقبل العدالة الاقتصادية، متسائلاً: إلى متى سيبقى المستثمر الأردني مُهمّشاً، وإلى متى سيتم التضحية بقطاعات إنتاجية فاعلة من أجل إرضاء فئة برجوازية رأسمالية محدودة.
وأكد في ختام حديثه أن المستثمرين يحبون الوطن ويعتزون بترابه، إلا أن الظلم لا يمكن القبول به، مشدداً على أنهم لن ييأسوا أو يستسلموا قبل إنصافهم، وإعادة حقوقهم، ومحاسبة كل من يقف متخفياً خلف قرارات وصفها بأنها “إعدام متعمّد لقطاع اقتصادي كبير وفاعل”، يشغّل آلاف الأردنيين ويرفد خزينة الدولة بمئات الملايين من الدنانير.