خاص _ أكد عضو لجنة الطاقة النيابية النائب قاسم القباعي أن شركات كهرباء أقرت، خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية، بقيامها بتقسيم فاقد الطاقة الكهربائية على فواتير المواطنين خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني من كل عام، وذلك أثناء مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بقطاع الطاقة وارتفاع أسعار الكهرباء في الأردن.
وقال القباعي في حديث خاص ل الأردن ٢٤ إن أسعار الكهرباء في الأردن تُعد مرتفعة مقارنة بدخل المواطن، وهي من بين الأعلى على مستوى الدول العربية، مؤكداً أن ذلك “ليس سراً”.
وفيما يتعلق بالارتفاع الملحوظ في فواتير الكهرباء خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني، أوضح أن هناك فاقداً في الطاقة الكهربائية، قد يكون طبيعياً أو ناتجاً عن استخدام غير مشروع للطاقة، ويتم تحميله على المشتركين لأن شركات الكهرباء لا تستطيع تحمّل هذه الخسارة.
وأضاف أن تحميل المواطنين هذا الفاقد يُعد “غير منطقي وغير عادل”، مشدداً على أنه لا يجوز تحميلهم خسائر ليسوا مسؤولين عنها، خاصة أن أساس العلاقة التعاقدية يقوم على أن المواطن يدفع فقط ثمن الطاقة التي يستهلكها فعلياً.
وأشار القباعي إلى أن نسبة الفاقد من توليد الكهرباء تصل إلى نحو 10.5%، وهي نسبة كبيرة، مبيناً أنه خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية، والذي حضره نواب من خارج اللجنة، أقرت شركات الكهرباء بأنها تقوم بتوزيع هذا الفاقد على المواطنين خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني من كل عام.
ولفت إلى أن أحد النواب اقترح توزيع الفاقد على فترة تمتد بين 7 و8 أشهر، بهدف تخفيف العبء اللحظي على المواطن وتقليل الارتفاع الكبير في قيمة فاتورة الكهرباء خلال فترة قصيرة.