اتساع الضغوط الدولية على إسرائيل.. 121 إجراءً تقييديًا في 62 دولة
جو24- أطلق معهد السياسات الشعبية اليهودية (مستقل مقره القدس) قاعدة بيانات ترصد 121 إجراءً تقييديًا ضد “إسرائيل” حول العالم، بينها 93 إجراءً ساريًا، و19 تاريخيًا، وتسعة مقترحة أو قيد التخطيط.
وتشمل الإجراءات 40 تدبيرًا ماليًا، و24 في مجالي الأمن والدفاع، و24 تجاريًا، إضافة إلى 14 دبلوماسيًا و12 قانونيًا.
وتتصدر إسبانيا الدول الأكثر تسجيلًا للإجراءات بعشرة، تليها الولايات المتحدة بثمانية، وبريطانيا بسبعة، وبلجيكا وتركيا بخمسة لكل منهما.
وحذّر مدير المعهد شوكي فريدمان من أن تراكم العقوبات قد يوسع تأثيرها ليشمل البنوك والشركات والمستثمرين والشركاء التجاريين لإسرائيل.
في المقابل، شككت وزارة الخارجية الإسرائيلية في دقة البيانات، وقالت مصادر سياسية إن “إسرائيل” لم تواجه حتى الآن عقوبات جوهرية، لكنها حذرت من احتمال تغير الوضع مستقبلًا، خصوصًا في ظل تزايد الضغوط الأوروبية بشأن الحرب والتجارة مع المستوطنات.
وبحسب صحيفة /يديعوت أحرنوت/ العبرية لا يُعدّ عدد الخطوات مؤشراً على شدتها أو مدى تأثيرها. فقد تكون خطوة واحدة أكثر أهمية من عدة خطوات أخرى، ولذا فإن الهدف الأساسي من الخريطة هو توضيح نطاق الظاهرة وانتشارها الجغرافي.
يذكر أن الضغوط الدولية تصاعدت على “إسرائيل” خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما عقب حروبها على قطاع غزة، مع اتساع المطالبات بمحاسبتها على الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وفرض قيود على التعاون العسكري والتجاري معها.
وشملت الإجراءات المتخذة أو المطروحة تعليق تراخيص تصدير أسلحة، وفرض عقوبات على مسؤولين ومستوطنين، وقيودًا على التعامل مع منتجات المستوطنات، إلى جانب تحركات قانونية ودبلوماسية في المحافل الدولية. وتفاوتت هذه الإجراءات بين دول اتخذت خطوات فعلية وأخرى اكتفت بمقترحات أو تدابير محدودة.
وتزايدت هذه الضغوط في الآونة الأخيرة مع تحركات قانونية أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، شملت قضية جنوب إفريقيا بشأن اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت عام 2024.-(قدس برس)