تكرار منع المسيرات والوقفات التضامنية المساندة لفلسطين، يمثل تراجعاً في الحريات العامة #عاجل

وقالت اللجنة، في تصريح صحفي صدر الخميس 8 تشرين الأول 2026، إن تكرار منع المسيرات والوقفات التضامنية خلال أكثر من عام، ولا سيما الفعاليات المساندة للقضية الفلسطينية، يمثل تراجعاً في مجال الحريات العامة، مؤكدة رفضها لهذه الإجراءات.

واعتبرت أن منع الفعاليات السياسية والاحتجاجية يخالف، من وجهة نظرها، أحكام قانون الاجتماعات العامة، مشيرة إلى أن حماية الوطن في ظل التحديات الإقليمية تتطلب مشاركة شعبية واسعة في صناعة القرار الوطني، وليس التضييق على الحريات.

وتوقفت اللجنة عند قضية توقيف الناشطة الزراعية نبيلة الحشوش، معتبرة أن القضية أثارت حالة من السخط والاستغراب في الأوساط السياسية والاجتماعية، وربطت ذلك باحتجاجها على ما وصفته بتجريف واستملَاك أراضٍ زراعية في غور الصافي وغور فيفا.

وقالت إن توقيف الحشوش يمثل، بحسب موقفها، «إجراءً غير دستوري وغير مسبوق»، محذرة من أن استمرار مثل هذه السياسات قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية، ويبعث برسالة سلبية لكل من يمارس حقه في الاعتراض على القرارات والسياسات العامة.

كما أشادت اللجنة بترشح الأردن لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2027–2029، مؤكدة أن عضوية الأردن ستكون موضع «شرف واعتزاز»، وداعية إلى الالتزام بالتعهدات التي قدمتها المملكة، وفي مقدمتها تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بما ينسجم مع التزامات الأردن الدولية.

ودعت اللجنة الحكومة إلى الاستعاضة عن سياسات المنع والتضييق بفتح مسار للحوار الوطني الشامل، بمشاركة القوى السياسية والاجتماعية ومختلف الأطراف الرسمية والشعبية.

وشددت على أن الحوار الوطني يمثل، وفق موقفها، السبيل لتعزيز وحدة الموقف الداخلي في مواجهة المخاطر والتحديات التي يفرضها المشروع الإسرائيلي على الأردن وفلسطين والمنطقة العربية