خاص _ قال الخبير الاقتصادي منير دية إن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر تموز/يوليو بنحو 2.7% يعكس ارتفاعاً واضحاً في معدلات التضخم في الأردن، مشيراً إلى أن معدل التضخم خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 بلغ نحو 2.13%، مقارنة مع 1.97% للفترة ذاتها من عام 2025.
وأضاف دية ل الأردن ٢٤أن تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات، إلى جانب اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري وأسعار المواد الخام والسلع الأساسية، بدأت تنعكس بصورة واضحة على الأسعار في السوق الأردنية.
وأوضح أن ارتفاع أسعار مجموعات النقل والإيجارات والزيوت والإنارة والمواد الغذائية أسهم في دفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى الارتفاع، مؤكداً أن هذه المؤشرات تدل على أن تداعيات الحرب بدأت فعلياً بالوصول إلى الاقتصاد الأردني من خلال ارتفاع التضخم وأسعار السلع الأساسية.
وأشار إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار سيضغط بصورة أكبر على المواطنين وقدرتهم الشرائية، في ظل ثبات مستويات الرواتب وتراجع الدخول، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع كلف المعيشة وتراجع القوة الشرائية، وانعكاس ذلك على القطاعات الاستهلاكية من خلال حالة من الركود والتباطؤ.
وحذر دية من أن استمرار الحرب والأزمة، بالتزامن مع بقاء أسعار النفط عالمياً عند مستويات مرتفعة، واستمرار تداعيات إغلاق مضيق هرمز وارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام والسلع الأساسية، قد يقود إلى موجة تضخمية تضرب الأسواق العالمية وتنعكس بشكل مباشر على الأردن.
وقال إن استمرار ارتفاع التضخم قد يدفع البنوك المركزية العالمية، وعلى رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى الإبقاء على سياسات نقدية متشددة أو رفع أسعار الفائدة مجدداً لمواجهة الضغوط التضخمية.
وأضاف أن ارتفاع أسعار المحروقات في الأردن يشكل عاملاً رئيسياً في زيادة كلف مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن وصول سعر الديزل إلى نحو 87 قرشاً للتر ينعكس على معظم السلع والمنتجات، باعتبار أن المحروقات تدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الصناعة والتجارة والخدمات والنقل.
وأكد أن ارتفاع كلف المحروقات ينعكس على أسعار النقل والإنارة والإنتاج والخدمات، وصولاً إلى أسعار المنتجات والسلع المختلفة، ما يزيد الضغوط التضخمية ويؤثر على مستوى معيشة المواطنين.
وختم دية بالقول إن بقاء أسعار المحروقات عند مستويات مرتفعة، إلى جانب استمرار تداعيات الحرب واضطراب حركة التجارة وسلاسل الإمداد، سيبقي معدلات التضخم تحت ضغوط صعودية خلال المرحلة المقبلة، ما يعني زيادة الأعباء والكلف المعيشية على الأردنيين.