انتقد رئيس كتلة الأمة النيابية، النائب المحامي صالح العرموطي، مشروع قانون الإدارة المحلية الذي بدأ مجلس النواب مناقشته بعد إقراره في اللجنة الإدارية النيابية، مشددا على أهمية التمسّك بانتخاب رؤساء البلديات، ورفضه مبدأ التعيين في المجالس البلدية ومجالس المحافظات.
وخلال الجلسة التشريعية الصباحية، الأحد، اعترض العرموطي على ربط رؤساء البلديات بوزير الإدارة المحلية في العديد من القضايا، ومنها اشتراط موافقة الوزير على إجازات الرؤساء.
كما انتقد العرموطي قرار حكومة الدكتور جعفر حسان بحلّ المجالس البلدية مبكّرا، واصفا ذلك الإجراء بأنه كان “مجزرة” بحقّ البلديات.
واقترح العرموطي تعديل اسم القانون ليصبح “قانون البلديات والإدارة المحلية”، مؤكدا أهمية التمسك بمسمى “البلديات” لما يحمله من إرث تاريخي.
وانتقد العرموطي “إقرار موادّ في القانون بخلاف آراء اللجان والمختصين الذين استمعت إليهم اللجنة الإدارية”.
وختم العرموطي بالقول إنه “من غير المعقول أن نسمع آراء للجنة عبر وسائل الإعلام ونرى غير ذلك في المشروع”، سائلا رئيس اللجنة الإدارية: “هل صحيح أن هناك (6-7) مواد قررت اللجنة تعديلها ثم تغيرت لاحقا”.