دعا النائب ينال فريحات إلى ردّ مشروع القانون المعدّل لقانون الملكية العقارية، مؤكداً أن مجلس النواب ينبغي أن يترك بصمته على التشريعات، لا أن يقتصر دوره على إقرار مشاريع القوانين الواردة من الحكومة، وذلك خلال الجلسة التشريعية الصباحية المخصّصة لمناقشة مشروع القانون الذي أقرّته اللجنة القانونية.
وقال فريحات إن نقابة المحامين أصدرت بياناً أكدت فيه أن ملاحظاتها على مشروع القانون لم يؤخذ بها، معتبراً أن النقابة تُعدّ الجهة الأكثر خبرة ومعرفة بالقضايا العقارية المنظورة أمام المحاكم، الأمر الذي يستوجب الاستفادة من آرائها عند مناقشة التشريعات ذات الصلة.
وأضاف أن من صميم دور مجلس النواب الالتزام بأحكام الدستور والحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات، معتبراً أن مشروع القانون يتضمن، بحسب رأيه، تغوّلاً من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
وأكد فريحات أن المطالبة بردّ مشروع القانون لا تعني رفض تعديل قانون الملكية العقارية من حيث المبدأ، وإنما تهدف إلى الوصول إلى تشريع أكثر انسجاماً مع احتياجات المواطنين ويحفظ حقوقهم.
وأشار إلى أن الدستور ينصّ على عدم جواز المساس بجوهر حقوق المواطنين وملكياتهم من خلال التشريعات، معتبراً أن مشروع القانون بصيغته الحالية يمسّ تلك الحقوق، داعياً إلى إعادة النظر فيه قبل إقراره.