رفع رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، جلسة النواب التشريعية الصباحية، الثلاثاء، وذلك بعد تكرار حديث أعضاء في كتلة حزب الأمة عن قضية النائب حسن الرياطي والذي صدر قرار قضائي قطعي بحبسه لسنتين وبشكل يعني سقوط عضويته في مجلس النواب.
وواجه القاضي محاولات العديد من النواب التطرّق لقضية الرياطي بقطع الصوت عنهم، مبررا ذلك بكون المجلس ينعقد في دورة استثنائية مقيّدة بجدول أعمال محدد ولا يجوز الخروج عنه، إلى جانب كون القرار بحقّ الرياطي صادر عن القضاء وهي سلطة ينبغي احترام قراراتها.
وأظهر القاضي غضبه من تكرار محاولات نواب الحديث بخصوص قضية الرياطي، الأمر الذي دفعه في النهاية لمقاطعة مداخلة للنائب نبيل الشيشاني بهذا الخصوص قبل أن يرفع الجلسة إلى موعد يُحدد لاحقا.
واستهجن نواب منعهم من إظهار تضامنهم مع زميلهم في الكتلة، داعين رئيس المجلس لقيادة جهود ينتصر فيها للرياطي.
وكانت جلسة الثلاثاء مخصصة لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الجامعات لسنة 2026، حيث أقرّ النواب تعديل (7) مواد، شملت تعديل أسس تعيين أعضاء مجالس الأمناء ورؤساء الجامعات، وعلاوة الموازي.