طالب النائب المهندس عدنان مشوقة برد مشروع قانون الإدارة المحلية بصيغته الحالية، معتبراً أنه لا يحقق الغاية الدستورية من الإدارة المحلية ولا ينسجم مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ورؤية التحديث السياسي.
وقال مشوقة، خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب في الدورة الاستثنائية، والمخصصة للقراءة الأولى لمشروع القانون، إن المشروع يؤدي إلى تقليص صلاحيات المجالس المنتخبة واستقلالها المالي والإداري، ويعزز المركزية على حساب المشاركة الشعبية وكفاءة الإدارة المحلية، بما لا يحقق التنمية المتوازنة في محافظات المملكة.
وأضاف أن مشروع القانون يضعف الاستقلال المالي والإداري للبلديات، لعدم توفير ضمانات كافية لاستقلال مواردها وصلاحياتها، مع استمرار خضوع العديد من قراراتها لسلطة الإدارة المركزية.
وأشار مشوقة إلى تأييده لما ورد في كلمة رئيس كتلة حزب الأمة النيابية النائب صالح العرموطي، مطالباً برد مشروع القانون وإجراء الانتخابات وفق القانون النافذ بأسرع وقت، التزاماً بأحكام الدستور والتشريعات القائمة، وبالتوجيهات الملكية الرامية إلى توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار.