التربية تدعو مرشحي إربد لاختبار التنافس الإلكتروني لوظيفة معلم

أين بقية العالمين العربي والإسلامي؟ فالعجز المطلوب لتأمين استمرار عمل الأونروا لا يتجاوز مائة مليون دولار، وهو مبلغ يقل كثيراً عن تكلفة مشاريع ترفيهية أو صفقات رياضية أو حملات إعلامية في عدد من الدول العربية. إن المشكلة لم تعد في الإمكانات، بل في غياب الإرادة السياسية لإنشاء شبكة أمان مالية دائمة تحمي الوكالة من الابتزاز السياسي الذي تمارسه بعض الدول المانحة. لقد أثبتت التجربة أن الاعتماد الكامل على التمويل الغربي يجعل مستقبل ملايين اللاجئين رهينة لتقلبات السياسة الدولية، وهو ما يفرض على الدول العربية والإسلامية الانتقال من بيانات التضامن إلى سياسات عملية ومستدامة تكفل استقلالية عمل الأونروا واستمرار رسالتها. ازدواجية المعايير الدولية كما تكشف الأزمة حجم التناقض في مواقف كثير من الدول الغربية التي تتحدث عن حماية المدنيين واحترام القانون الدولي، بينما تسمح في الوقت ذاته بتجفيف الموارد المالية للمؤسسة الأممية الأكثر قدرة على تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين. فلا يمكن الادعاء بالحرص على الوضع الإنساني في غزة، وفي الوقت نفسه إضعاف المؤسسة التي تدير المدارس والعيادات ومراكز الإغاثة، ولا يمكن الحديث عن احترام القانون الدولي مع العمل على تقويض المؤسسة التي تمثل أحد أبرز تجليات الالتزام الأممي بحقوق اللاجئين الفلسطينيين. إن هذه الازدواجية لا تضعف الأونروا وحدها، بل تضعف أيضاً مصداقية النظام الدولي بأسره. الدفاع عن الأونروا… دفاع عن فلسطين إن المعركة الدائرة اليوم ليست معركة موازنة مالية، بل معركة على الذاكرة والهوية والحقوق. فإذا انهارت الأونروا، فلن تتوقف المدارس والعيادات وبرامج الإغاثة فحسب، بل سيتلقى المشروع الصهيوني دفعة استراتيجية نحو إضعاف قضية اللاجئين وشطب أحد أهم الشواهد الدولية على حقهم في العودة. ولهذا، فإن الدفاع عن الأونروا هو دفاع عن الشرعية الدولية، وعن القرار (194)، وعن حق ملايين الفلسطينيين في أن تبقى قضيتهم حية في ضمير العالم حتى ينالوا حقوقهم المشروعة. وإذا كان الاحتلال يسعى إلى إسقاط الأونروا لأنها تمثل شاهداً قانونياً على جريمة التهجير، فإن الواجب العربي والإسلامي والدولي يقتضي حماية هذه المؤسسة، سياسياً ومالياً، وعدم السماح بتحويل إعادة إعمار غزة أو الأزمات المالية إلى أدوات لتصفية قضية اللاجئين. فالتاريخ لن يذكر فقط من مارس القتل والتجويع والحصار، بل سيذكر أيضاً من سمح بإسقاط آخر شاهد أممي على النكبة الفلسطينية. أما إنقاذ الأونروا اليوم، فهو ليس دعماً لمؤسسة إغاثية فحسب، بل دفاع عن العدالة، وعن الشرعية الدولية، وعن حق شعب ما زال ينتظر أن ينصفه العالم. اللواء المتقاعد د. موسى العجلوني