خاص _ قال الخبير الاقتصادي منير دية إن تراجع ترتيب الجواز الأردني إلى المرتبة 164 عالمياً والعاشرة عربياً، بحسب بيانات مؤشر “باسبورت إندكس” الصادرة مؤخراً، يشكل مؤشراً مقلقاً يستوجب مراجعة شاملة لأداء الدبلوماسية الأردنية وعلاقات المملكة الخارجية.
وأضاف دية ل الأردن ٢٤ أن الجواز الأردني حصل على 82 نقطة، متراجعاً مقارنة بعام 2025 حين كان بحدود 85 نقطة، معتبراً أن هذا التراجع يحمل وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات الأردنية المنتشرة حول العالم مسؤولية مباشرة، خاصة فيما يتعلق بمتابعة الاتفاقيات الثنائية وتوسيع الإعفاءات من التأشيرات للمواطنين الأردنيين.
وأوضح أن بقاء الجواز الأردني ضمن مراتب متأخرة عالمياً لا يتوافق مع خطط التحديث الاقتصادي، ولا مع سعي الأردن لجذب الاستثمارات وتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، مؤكداً أن قوة الجواز ترتبط بصورة مباشرة بقوة الدبلوماسية الاقتصادية والعلاقات السياسية والاقتصادية للدولة.
وأشار دية إلى أن قوة جواز السفر تعد انعكاساً لحالة الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، كما تعكس مستوى العلاقات الدولية والمعاملة بالمثل بين الدول، مبيناً أن العديد من الدول التي تعاني من أزمات وصراعات فقط هي التي تأتي في مراتب متأخرة مشابهة للمرتبة التي وصل إليها الجواز الأردني.
وأكد أن الأردن، بما يتمتع به من استقرار سياسي وأمني واقتصادي، يفترض أن يحقق تقدماً أكبر على صعيد الإعفاءات من التأشيرات وتسهيل دخول المواطنين الأردنيين إلى مختلف دول العالم، سواء عبر الإعفاء المباشر أو منح التأشيرة عند الوصول.
ودعا دية إلى تحرك حكومي ودبلوماسي مكثف خلال المرحلة المقبلة، من خلال السفارات ووزارة الخارجية، بهدف توقيع مزيد من الاتفاقيات الثنائية، وتوسيع شبكة العلاقات الدولية، والعمل على إعفاء الأردنيين من التأشيرات في المزيد من الدول.
كما شدد على ضرورة أن تؤدي السفارات الأردنية دوراً أكبر في تسويق الأردن سياحياً واستثمارياً، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، معتبراً أن تحسين قوة الجواز الأردني يجب أن يكون جزءاً من خطة وطنية واضحة لرفع مكانة الأردن عالمياً خلال السنوات المقبلة.