خاص _ طالب الخبير الاقتصادي منير دية الحكومة بتوضيحات رسمية حول قضية الأغنام السورية، وما جرى تداوله من الجانب السوري بشأن تقاضي جهات على حدود جابر مبالغ تصل إلى 60 دولار عن كل رأس غنم، دون أي وصولات، وما أثير حول تأثير ذلك على تجارة الترانزيت ونقل الأغنام من سوريا إلى دول الخليج مروراً بالأردن.
وقال دية ل الأردن ٢٤ إن هذه القضية وما نتج عنها من قرار اتحاد غرف التجارة السورية بتحويل مسار نقل الأغنام السورية عبر العراق إلى المملكة العربية السعودية، وتجنب المرور بالأردن، يفرض على الحكومة إصدار رد رسمي واضح يبين حقيقة ما يجري.
وأضاف أن الرأي العام لم يسمع حتى الآن أي توضيح رسمي من وزارة الزراعة أو دائرة الجمارك أو وزارة المالية حول الجهة التي تتقاضى تلك الرسوم، وما إذا كانت هناك شركة تقوم بذلك، وما هي صلاحياتها القانونية، ولصالح من تذهب تلك الإيرادات، إضافة إلى حقيقة ما يتم تداوله بشأن تحصيل رسوم دون إيصالات مالية.
وتساءل دية عما إذا كانت هذه الإجراءات تتم بعلم الجهات الرسمية، وما إذا كان قد تم فتح تحقيق فعلي بالقضية، مشيراً إلى أن استمرار الصمت الحكومي يترك المجال واسعاً أمام الشائعات ويؤثر سلباً على سمعة الاقتصاد الأردني وقطاع النقل والتجارة.
وأكد أن الأردن كان يعوّل على استعادة نشاط تجارة الترانزيت والعلاقات الاقتصادية مع سوريا بعد سنوات من التراجع بسبب الأوضاع السياسية والمعيقات الحدودية، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية كانت تتطلب تعزيز حركة الصادرات الوطنية نحو سوريا وتركيا وأوروبا، والاستفادة من النمو الكبير في حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي تجاوز بحسب تقديرات اقتصادية 300 بالمئة في بعض القطاعات.
وأشار دية إلى أن غياب الحقيقة وغياب الرد الرسمي ينعكس سلباً على بيئة الاستثمار وثقة المستثمرين، مؤكداً أن أي قضية تتعلق بفرض رسوم أو إجراءات على الحدود يجب التعامل معها بشفافية كاملة، وبيان ما إذا كانت هناك مخالفات أو تجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها إن ثبت وجودها.
وشدد على أن المطلوب اليوم هو توضيح رسمي شامل يضع الحقائق أمام الرأي العام، حفاظاً على سمعة الأردن الاقتصادية، وتعزيزاً لثقة المستثمرين، وضماناً لاستمرار حركة النقل والتجارة والترانزيت بين الأردن وسوريا ودول المنطقة، وعدم العودة إلى أي انتكاسات قد تؤثر على المصالح الاقتصادية المشتركة.