وجه النائب باسم الروابدة سؤالاً نيابياً إلى دولة رئيس الوزراء، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول تداعيات تحويل مسار الترانزيت السوري عبر العراق – التنف بدلاً من الأراضي الأردنية، وما ترتب على ذلك من خسائر اقتصادية وتراجع في تنافسية المعابر الحدودية الأردنية.
وطالب الروابدة الحكومة بتوضيح حقيقة ما يتم تداوله بشأن فرض مبالغ مالية على شاحنات الأغنام السورية العابرة للأردن دون إيصالات رسمية، ومدى قانونية هذه الرسوم والأسس التشريعية التي تستند إليها، إضافة إلى الكشف عن الجهات المخولة بتحصيل أي رسوم على حركة الترانزيت.
كما تساءل عن حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الأردني نتيجة تحويل مسار الشاحنات السورية إلى العراق، سواء على مستوى إيرادات المعابر أو قطاع النقل والمحروقات والخدمات اللوجستية، وعن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لاستعادة ثقة المستثمرين والمصدرين وحماية سمعة الأردن التجارية.
وأشار الروابدة في سؤاله إلى أن استمرار ما وصفه بـ”الإتاوات” والرسوم غير الرسمية قد ينعكس بشكل مباشر على أسعار اللحوم وكلفة المعيشة في السوق المحلي، داعياً الحكومة إلى نشر كشف تفصيلي وشفاف بجميع الرسوم الرسمية المفروضة على حركة الترانزيت عبر المملكة.
وتاليا نص السؤال:
الرقم: – ن ب / 113 / رقابة
التاريخ: – / 5 / 2026
معالي رئيس مجلس النواب الأكرم
تحيه طيبه وبعد ،،،
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور الأردني وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
أرجو من معاليكم توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء الأفخم.
حول تداعيات تحويل مسار الترانزيت السوري إلى (العراق – التنف) وأثره على إيرادات الدولة وتنافسية المنافذ الحدودية الأردنية.
نص السؤال: –
1. هل اطلعت الحكومة على الكتب الرسمية الصادرة عن غرف التجارة السورية، والمتداولة إعلامياً، والتي تتضمن ادعاءات بفرض مبالغ مالية تصل إلى (60) دولاراً عن كل رأس غنم عابر (ترانزيت) عبر الأراضي الأردنية، دون إصدار إيصالات رسمية؟
2. ما هي الرسوم القانونية والرسمية المعتمدة فعلياً على شاحنات الأغنام السورية العابرة للأراضي الأردنية باتجاه المملكة العربية السعودية، وما هي السندات القانونية التي تستند إليها هذه الرسوم؟
3. هل قامت الحكومة أو أي جهة رقابية بالتحقق من صحة الادعاءات المتعلقة بتحصيل مبالغ نقدية خارج الأطر الرسمية والقانونية؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فما نتائج التحقيقات؟ وإذا كانت لا، فلماذا لم يتم فتح تحقيق فوري حتى تاريخه؟
4. ما حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدها الأردن نتيجة تحويل مسار الترانزيت السوري إلى العراق، سواء من حيث إيرادات المعابر، وقطاع النقل، والمحروقات، والخدمات اللوجستية؟
5. هل تملك الحكومة بيانات دقيقة حول أعداد الشاحنات أو رؤوس الأغنام التي توقفت عن العبور عبر الأردن منذ بدء هذه الأزمة، وما الأثر المباشر لذلك على الاقتصاد الوطني؟
6. من هي الجهة الحكومية أو الأمنية أو الإدارية المخولة بفرض أو تحصيل أي رسوم على الشاحنات العابرة، وهل تم التدقيق في وجود أي تجاوزات أو جبايات غير قانونية على المعابر الحدودية؟
7. ما الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الحكومة لاستعادة ثقة المستثمرين والمصدرين، وحماية سمعة الأردن التجارية، ومنع تحول المعابر الأردنية إلى بيئة طاردة للاستثمار والتجارة الإقليمية؟
8. هل ستلتزم الحكومة بنشر كشف تفصيلي وشفاف بجميع الرسوم والتكاليف الرسمية المفروضة على حركة الترانزيت عبر المملكة، منعاً لأي استغلال أو اجتهادات أو ممارسات غير قانونية؟
9. ما هي الصفة القانونية والأساس التشريعي لتحصيل هذه المبالغ؟ وهل تدخل هذه الأموال ضمن بنود الموازنة العامة للدولة أو حسابات الإيرادات في دائرة الجمارك العامة أو وزارة المالية؟
10.هل تدرك الحكومة أن هذا الإجراء دفع المصدرين رسمياً للبحث عن مسارات بديلة عبر (منفذ التنف – العراق)، مما تسبب بخسارة فادحة للخزينة من عوائد الترانزيت والرسوم الرسمية والخدمات اللوجستية، وتسبب في تشويه سمعة البيئة الاستثمارية والرقابية في الأردن؟
11.كيف انعكست هذه “الإتاوات” والرسوم غير الرسمية على أسعار اللحوم في السوق المحلي، وهل ساهمت في رفع كلفة المعيشة على المواطن الأردني نتيجة تراجع انسياب السلع عبر الحدود؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
النائب
باسم الروابده