خاص – أكد أمين سر نقابة الأطباء الأردنية الدكتور مظفر الجلامدة أن قوانين وأنظمة النقابة تنص على عقوبات مغلظة وإجراءات رادعة تبدأ فور صدور أحكام قضائية قطعية بحق أي طبيب يخالف القوانين والأنظمة والتعليمات، مشيراً إلى أن العقوبة قد تصل في حدها الأقصى إلى “الشطب النهائي من سجلات النقابة والإيقاف التام والأبدي عن ممارسة مهنة الطب”.
وأضاف الجلامدة لـ”الأردن 24” أن النقابة تتابع عن كثب وباهتمام بالغ التطورات المتسارعة والمؤسفة المتعلقة بقضية أحد الأطباء المنظورة حالياً لدى مدعي عام الجنايات الكبرى.
وقال الجلامدة إن نوعية الاتهامات الموجهة في هذا الملف نقلته بالكامل من حيز المخالفات المسلكية المهنية أو السلوك الرقمي ـ التي تمتلك النقابة أطرًا محددة للتعامل معها ـ إلى “المربع الجنائي الجسيم”، وهو مسار قانوني مختلف تماماً ويتسم بالخطورة.
وأوضح أن الوقائع المنسوبة في هذه القضية تمثل “تصرفات فردية معزولة” لا يمكن إسقاطها على جموع الأطباء الأردنيين، مؤكداً أنها لا تمت بصلة لأخلاقيات وقيم مهنة الطب الراسخة في وجدان الأردنيين، والتي تعلي من شأن الأمانة وحفظ كرامة الإنسان.
وجدد الجلامدة تأكيده على الثقة المطلقة في القضاء الأردني لإنفاذ العدالة، مشدداً على أن حماية سمعة القطاع الطبي الأردني وإرثه الريادي محلياً وعالمياً تمثل أولوية فوق كل اعتبار.
وختم بالقول: “لن نسمح لأي تصرف فردي، مهما كان، أن ينال من المكانة الرفيعة والسمعة الطيبة التي تتمتع بها كوادرنا الطبية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وهي السمعة التي بُنيت بتضحيات الأطباء الرواد والشباب عبر سنوات طويلة من الإنجازات الواضحة والشاهدة على قوة القطاع الطبي الأردني”.