وجّهت النائب ديمة طهبوب سلسلة من الأسئلة النيابية إلى الحكومة، تمحورت حول ملف الرواتب التقاعدية المرتفعة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، ومدى تأثيرها على الاستدامة المالية للصندوق وعدالة توزيع المنافع بين المشتركين.
وطلبت طهبوب توضيح مدى دقة الأرقام المتداولة التي تشير إلى وجود نحو 272 متقاعدًا يتقاضون رواتب تقاعدية مرتفعة تُقدّر كلفتها الإجمالية السنوية بعشرات الملايين من الدنانير، متسائلة عن نسبتهم من إجمالي عدد المتقاعدين.
كما استفسرت عن الأثر الاكتواري لهذه الفئة من الرواتب على استدامة صندوق الضمان الاجتماعي على المديين المتوسط والبعيد، وما إذا كانت المؤسسة قد أجرت دراسات اكتوارية حديثة تقيس أثر غياب سقف فعّال للرواتب التقاعدية المرتفعة على التوازن المالي للصندوق، مطالبة بالكشف عن أبرز نتائج تلك الدراسات إن وجدت.
وفي سياق متصل، تساءلت طهبوب عن السياسات المعتمدة حاليًا لضمان العدالة بين المشتركين، لا سيما في ظل الفجوة بين الحد الأدنى للرواتب التقاعدية والرواتب المرتفعة، ومدى قدرة هذه السياسات على تحقيق توازن عادل ومستدام.
كما طالبت الحكومة بتوضيح ما إذا كانت تدرس وضع سقف أعلى للرواتب التقاعدية أو لمنافعها، أو تعديل آليات احتسابها بما يحقق التوازن بين العدالة والاستدامة المالية. ودعت إلى بيان السيناريوهات المطروحة في حال وجود توجهات إصلاحية، مع توضيح الأثر المتوقع لكل منها، أو تقديم المبررات الاكتوارية في حال عدم التوجه لمثل هذه الإجراءات.
وسألت طهبوب أيضًا عن حجم الوفر المالي السنوي والتراكمي المتوقع في حال تطبيق سقف على الرواتب التقاعدية المرتفعة أو إعادة هيكلة آلية احتسابها، إضافة إلى آليات ضمان عدم تحميل الأجيال القادمة أعباء مالية إضافية نتيجة استمرار هذا التفاوت، أو التأثير على قدرة الصندوق في الوفاء بالتزاماته المستقبلية.
وتاليا نصّ السؤال:
ما مدى دقة الأرقام المتداولة حول وجود (272) متقاعدًا يحصلون على رواتب تقاعدية مرتفعة تُقدّر كلفتها الإجمالية السنوية بعشرات الملايين من الدنانير؟ وما نسبتهم من إجمالي المتقاعدين؟
ما هو الأثر الاكتواري لهذه الفئة من الرواتب التقاعدية المرتفعة على استدامة صندوق الضمان الاجتماعي على المديين المتوسط والبعيد؟
هل قامت المؤسسة بإجراء دراسات اكتوارية محدّثة تقيس أثر الرواتب التقاعدية المرتفعة (بدون سقف فعّال) على التوازن المالي للصندوق؟ وما أبرز نتائجها؟
ما هي السياسات المعتمدة حاليًا لضبط العدالة بين المشتركين، خصوصًا فيما يتعلق بالفجوة بين الحد الأدنى والرواتب التقاعدية المرتفعة؟
هل تدرس الحكومة أو المؤسسة وضع سقف أعلى للرواتب التقاعدية أو لمنافعها، أو تعديل آلية احتسابها بما يحقق التوازن بين العدالة والاستدامة؟
إذا كانت الإجابة نعم: ما السيناريوهات المطروحة وأثر كل منها؟
وإذا كانت الإجابة لا: ما المبررات الاكتوارية لعدم اتخاذ مثل هذا الإجراء؟
ما هو الأثر المتوقع (وفر مالي سنوي وتراكمي) في حال تطبيق سقف على الرواتب التقاعدية المرتفعة أو إعادة هيكلة احتسابها؟
كيف تضمن الحكومة أن لا يؤدي استمرار هذا التفاوت إلى تحميل الأجيال القادمة أعباء مالية إضافية أو التأثير على قدرة الصندوق في الوفاء بالتزاماته؟