خاص – أكد رئيس جمعية منتجي ومصدري الأثاث الأردنية ماهر يوسف أن قطاع الأثاث يواجه ضغوطًا كبيرة نتيجة الارتفاعات الحادة في كلف المواد الأولية، والتي تراوحت بين 10% و50%، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات لا تعود بشكل أساسي إلى بلد المنشأ، بل إلى ارتفاع محدود في كلف الشحن، وهو ما لا يبرر القفزات السعرية الكبيرة في السوق.
وأضاف يوسف ل الأردن ٢٤ أن بعض الموردين رفعوا أسعار منتجاتهم إلى الضعف، رغم امتلاكهم مخزونًا من المواد الأولية يكفي لعدة أشهر، خصوصًا مادة الإسفنج، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل سلوكًا احتكاريًا غير مبرر، ومطالبًا الجهات المعنية بالتدخل لإعادة تسعير المنتجات وفق كلفها الحقيقية.
وأشار إلى أن أسعار دهانات الأخشاب ارتفعت من 40% إلى 50% من المصانع، فيما ارتفع سعر مادة “التنر” بنسبة وصلت إلى 100%، مع وجود توجهات لمزيد من الرفع بذريعة نقص المواد الخام، وهو ما يزيد من الأعباء على المصانع.
وبيّن يوسف أن هذه الارتفاعات انعكست بشكل مباشر على المنتجات النهائية، حيث تضاعفت أسعار بعضها، ما أدى إلى تراجع الطلب وتوقف عمليات البيع والحجز، الأمر الذي ألحق أضرارًا بالمصانع والعاملين فيها، وأثر سلبًا على استمرارية الإنتاج.
وحذر من تداعيات هذه الممارسات على تنافسية قطاع الأثاث الأردني في الأسواق الخارجية، مؤكدًا أنها ستنعكس سلبًا على الصادرات وقدرة المنتج المحلي على المنافسة إقليميًا، ما يؤثر بدوره على الاقتصاد الوطني وفرص العمل.
ودعا يوسف الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة إلى التدخل العاجل لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية تهدد استقرار القطاع.