دعا “مركز #فلسطين لدراسات #الأسرى” (مستقل) إلى تصعيد التضامن بكافة أشكاله مع #الأسرى_الفلسطينيين في #سجون _الاحتلال الإسرائيلي، في ظل ما يتعرضون له من #ظروف_اعتقال_قاسية وسياسات قتل مباشرة، نتيجة الإجراءات العدوانية التي تنتهجها #سلطات_الاحتلال بحقهم.
وقال مدير المركز، الباحث رياض الأشقر، إنّ “الاحتلال الإسرائيلي يعتقل نحو 9500 أسير فلسطيني في ظروف غاية في السوء، لا سيّما منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث تصاعدت الدعوات داخل المنظومة الإسرائيلية لقتل الأسرى، وإقرار قوانين تتيح إعدامهم، إلى جانب فرض سياسة تجويع غير مسبوقة، وارتكاب #جرائم #اغتصاب وصفها بالمنحطة، في ظل غياب #العدالة_الدولية ومبادئ حقوق الإنسان”.
وأضاف الأشقر أنّ “الأسرى يتعرضون لما أسماه ” #الموت_البطيء ” داخل السجون، مشيرًا إلى أنّ الاحتلال قتل (87) أسيرًا معلوم الهوية خلال الـ28 شهرًا الماضية، إمّا نتيجة أساليب #التعذيب القاتلة خلال التحقيق، أو بسبب #الإهمال_الطبي المتعمد بحق الحالات المرضية، أو عبر سياسة التجويع”.
وأكد الأشقر أنّ “الأسرى في هذه الظروف القاسية يحتاجون إلى كل صوت حر وشريف، لتصعيد مختلف أشكال التضامن ونقل معاناتهم إلى العالم، داعيًا أحرار العالم في مختلف الدول إلى المشاركة الفاعلة في يوم التضامن مع الأسرى، الذي يصادف اليوم السبت الواحد والثلاثين من كانون الثاني/يناير، بهدف كسر حالة الصمت الدولي، وتحريك المياه الراكدة لإعادة الاعتبار للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان التي داس عليها الاحتلال دون خشية من محاسبة”.
وأشار إلى أنّ “التضامن مع الأسرى الفلسطينيين يمثّل الاختبار الأقوى لضمير العالم وإنسانيته، لرفع الظلم والاضطهاد عن آلاف الأسرى الذين يقبعون في سجون الاحتلال، بعضهم مضى على اعتقاله أكثر من 40 عامًا متواصلة، فيما أمضى المئات منهم ما يزيد عن 20 عامًا خلف القضبان”.
وكشف أنّ “الاحتلال يواصل سياسة الاستنزاف البشري بحق الشعب الفلسطيني، عبر حملات اعتقال فردية وجماعية مستمرة، موضحًا أنّ عدد حالات الاعتقال خلال العام الماضي فقط بلغ نحو (7500) حالة، طالت مختلف الفئات، بما في ذلك القاصرون، والنساء، والمرضى، وذوو الإعاقة، وكبار السن، وطلاب الجامعات، وغالبية هؤلاء جرى اعتقالهم دون توجيه تهم”.
وأوضح أنّ “الاحتلال يحرص على إبقاء آلاف الأسرى في سجونه باعتبارهم رهائن سياسيين، بهدف إخضاع الشعب الفلسطيني وكسر إرادته وابتزازه، وإرباك حياته اليومية، ونشر حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي”.
ولفت إلى أنّ “حالات الاعتقال منذ عام 1967 تجاوزت المليون حالة، ما يعني أنّ كل بيت فلسطيني تقريبًا اكتوى بنيران الاعتقال، وبعض المعتقلين دخلوا السجون على أقدامهم وخرجوا منها محمولين على الأكتاف بعد استشهادهم داخل المعتقلات، فيما لا يزال الاحتلال يحتجز جثامين عشرات الشهداء الأسرى منذ سنوات، ويرفض تسليمهم لذويهم”.
واعتبر أنّ “صمت العالم، بما فيه المؤسسات الحقوقية والإنسانية، يشجّع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه وتصعيدها، وصولًا إلى تسريع إقرار قوانين إعدام الأسرى، والتعامل مع نفسه كدولة فوق القانون، ما يستوجب تحركًا دوليًا حقيقيًا وعاجلًا لوقف هذه الجرائم والعمل الجاد من أجل الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين”.
هذا ويواجه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي أوضاعًا إنسانية خطيرة، تفاقمت بشكل غير مسبوق منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث صعّد الاحتلال من سياساته القمعية داخل السجون، بما في ذلك التضييق المعيشي، ومنع الزيارات، وتقليص الرعاية الطبية، وفرض عقوبات جماعية، إضافة إلى تصاعد الدعوات السياسية داخل إسرائيل لإقرار تشريعات تتيح إعدام الأسرى.