كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع #غزة، اليوم الأربعاء، عن ارتكاب #قوات_الاحتلال الإسرائيلي 1520 خرقًا لاتفاق #وقف_إطلاق_النار منذ دخوله حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 وحتى اليوم، ما أدى إلى #استشهاد 559 فلسطينيًا وإصابة 1500 آخرين، في انتهاك ممنهج لبنود الاتفاق والقانون الدولي الإنساني.
وبيّن المكتب، في بيان صحفي، أن هذه #الخروقات توزعت على مدار 115 يومًا، وشملت 522 حالة إطلاق نار، و73 توغلًا للآليات العسكرية داخل الأحياء السكنية، و704 عمليات قصف واستهداف، إضافة إلى 221 عملية نسف لمنازل ومبانٍ مختلفة.
وأشار البيان إلى أن المدنيين شكّلوا الغالبية العظمى من الضحايا، بنسبة بلغت 99% من إجمالي #الشهداء، بينهم 288 طفلًا وامرأةً وكبير سن، مقابل 268 رجلًا، فيما بلغ عدد المصابين 1500 جريح، أكثر من 900 منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، أُصيبوا داخل الأحياء السكنية وبعيدًا عن الخط الأصفر، لترتفع نسبة المصابين المدنيين إلى 99.2%.
وفي السياق ذاته، أوضح المكتب أن قوات الاحتلال اعتقلت 50 فلسطينيًا خلال الفترة نفسها، جميعهم من داخل المناطق السكنية وبعيدًا عن الخطوط المتفق عليها.
وعلى الصعيد الإنساني، أفاد البيان بأن عدد شاحنات المساعدات والتجارة والوقود التي دخلت قطاع غزة بلغ 29,603 شاحنات فقط، من أصل 69 ألف شاحنة يُفترض دخولها، بنسبة التزام لم تتجاوز 43%، في حين لم تتجاوز نسبة إدخال شاحنات الوقود 14% من الكميات المتفق عليها.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الاحتلال لم يلتزم ببنود البروتوكول الإنساني، بما يشمل إدخال مواد الإيواء والخيام والبيوت المتنقلة، والمعدات الثقيلة لإزالة الأنقاض وانتشال الشهداء، والمستلزمات الطبية، فضلًا عن عدم فتح معبر رفح، وعدم تشغيل محطة توليد الكهرباء، واستمرار التعدي على حدود الخط الأصفر.
وحذّر البيان من أن استمرار هذه الخروقات يشكّل التفافًا خطيرًا على اتفاق وقف إطلاق النار، ويُفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، محمّلًا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية وسقوط الضحايا.
ودعا المكتب الإعلامي الحكومي الرئيس الأميركي والجهات الراعية والوسطاء والمجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة، وضمان حماية المدنيين، وتأمين التدفق الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة.