قال مسؤول ملف #تطبيقات_النقل_الذكية في هيئة النقل البري نضال العساف، الاثنين، إنّ النظام والتعليمات حددت #الشروط الواجب توافرها لتقديم #طلبات #ترخيص #شركات_النقل عبر #التطبيقات_الذكية، ومن أبرزها وجود سجل تجاري وألا يقل رأسمال الشركة عن 100 ألف دينار.
وتلقت هيئة النقل البري 32 طلبا جديدا لترخيص شركات تعمل في مجال النقل الذكي منذ بداية العام الحالي، حيث وافقت الهيئة مبدئيا على 15 طلبا لشركات تعمل على التطبيقات الذكية، لكن شركة واحدة فقط حتى الآن أنجزت متطلبات الكشف النهائي للحصول على الترخيص وبانتظار توقيع العقد لمباشرة عملها.
وأوضح العساف خلال حديثه لـ “المملكة” أن النظام نص أيضا على رسوم ومتطلبات محددة، من بينها ضرورة وجود شهادة عدم محكومية لأعضاء مجالس الإدارة وأصحاب الشركات، مؤكدا أن هذه الشروط ملزمة للشركات من أجل الحصول على الموافقة المبدئية على طلباتها، ليصار إلى البت فيها وفق النظام والتعليمات المعمول بها.
وأشار إلى أن من الأمور المهمة لدى الهيئة فتح باب الاستثمار في قطاع نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية، لافتا إلى أنه فيما يخص فتح باب المنافسة، فإن هناك شروطا معينة تعتمدها الهيئة، وفي حال رصد ازدياد في الأعداد أو تعويم للسوق، فإن للهيئة صلاحية وقف استقبال الطلبات أو وقف فتح طلبات لشركات جديدة.
وبيّن العساف أن الهيئة تقوم حاليا بدراسة واقع السوق والطلبات المقدمة، لتحديد الشركات القادرة على الاستمرار والمنافسة، موضحا أن العديد من الشركات تقدمت بطلباتها لكنها لم تستكمل الشروط والمعايير المطلوبة للترخيص.
وأضاف أن ارتفاع الرسوم، ومنها كفالة مالية بقيمة 100 ألف دينار لكل شركة، يجعل السوق منافسا وطاردا، مشيرا إلى أن الترخيص السنوي يبلغ 100 ألف دينار، إضافة إلى 70 دينارا عن كل سيارة إذا تجاوز عدد السيارات المسجلة على التطبيق 3 آلاف سيارة، ما يعني أن المنافسة ستكون عالية جدا، وأن الشركة التي تثبت وجودها وتحظى بثقة المواطنين ومقدمي الخدمة هي التي ستبقى.
وفيما يتعلق بالشركات غير المرخصة، أوضح العساف أن أغلب الشركات التي كانت تعمل سابقا بشكل غير مرخص جاء ذلك في فترة لم يكن فيها فتح باب استقبال طلبات ترخيص جديدة، إلا أنه اليوم تقدمت معظم هذه الشركات بطلبات ترخيص، وهي حاليا في طور استكمال الشروط والمتطلبات للعمل بشكل قانوني.
وأصدرت الهيئة في 1 كانون الأول 2025، تعليمات جديدة لتنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025، بهدف ضبط آلية عمل مقدمي الخدمة والسائقين والمركبات، وضمان التزامهم بالمتطلبات التنظيمية والفنية.
وتحدد التعليمات التي نشرتها الجريدة الرسمية، الإطار العام لعمل الشركات المشغّلة للتطبيقات الذكية، ومنح الهيئة صلاحية الرقابة والمتابعة ومنع أي ممارسة مخالفة.
وألزمت التعليمات مقدمي الخدمة بالحصول على موافقة الهيئة قبل التشغيل، وتزويدها ببيانات دقيقة عن السائقين والمركبات، إضافة إلى ربط أنظمة التطبيقات ببيانات التتبع (GPS) والدفع الإلكتروني، واشتراط إظهار معلومات السائق والرحلة للمستخدم بشكل واضح عبر التطبيق.