أطلقت #منظمات_حقوقية_أميركية ودولية، إلى جانب #ناشطين، الجمعة، حملة موجهة للناخبين في ولايات أميركية رئيسية، للضغط على أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من أجل تبني تشريع يهدف إلى #محاسبة ” #إسرائيل ” على إعاقتها إدخال #المساعدات_الإنسانية إلى قطاع #غزة.
وتركز الحملة على دعم مشروع قانون قدمه السيناتور رون وايدن، الديمقراطي عن ولاية أوريغون، الأربعاء الماضي، تحت عنوان “قانون المساءلة عن حجب المساعدات والإغاثة الأساسية”، والذي يسعى إلى فرض عواقب ملموسة على المسؤولين “الإسرائيليين” المتورطين في حرمان المدنيين من الاحتياجات الإنسانية الأساسية.
ويهدف التشريع إلى تحميل الحكومة “الإسرائيلية” المسؤولية الرسمية عن حجب أو عرقلة المساعدات، ويفتح المجال أمام فرض عقوبات مالية، ووقف منح تأشيرات الدخول الأميركية بحق أي مسؤولين أجانب، أو من يعملون نيابة عنهم، يثبت تورطهم في “تقييد أو تقليل أو إعاقة أو منع” إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية الكافية.
كما يلزم مشروع القانون الإدارة الأميركية بتقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس يحدد المسؤولين الذين انتهكوا سياسة منع عرقلة المساعدات، مع اشتراط تبرير أي قرار بعدم فرض عقوبات في حالات ثبوت الانتهاك.
وارتكبت قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة نحو 243 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.