تمكنت منصة رقمية في الجزائر من استدراج آلاف المواطنين إلى ضخ أموالهم في ما قُدِّم على أنه مشاريع استثمارية واعدة، مقابل وعود بعوائد مالية مرتفعة، قبل أن يتبين لاحقاً أنها عملية احتيال ممنهجة تعتمد أسلوب هرم بونزي، لتنتهي بإغلاق مكاتب المنصة واختفاء القائمين عليها.
وتفجّرت قضية منصة OCM بعد أن لجأ عدد كبير من المتضررين إلى مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفين تعرضهم للاحتيال عقب إيداعهم مبالغ مالية متفاوتة، قبل أن ينقطع أي تواصل مع المنصة بشكل مفاجئ.
فرع لشركة أميركية!
وقال أحد الضحايا، ويدعى فريد، إنه كان على دراية بالمخاطر المرتبطة بمثل هذه المنصات، لكنه انجرف وراء الأرباح السريعة التي تُمنح عادة في المراحل الأولى، مضيفاً أنه هذه المرة وقع ضحية لعملية نصب واضحة.
ضحايا آخرون أوضحوا لـ”العربية.نت” أن المنصة رُوّج لها على أنها فرع لشركة أميركية تسعى للاستثمار في الجزائر، وهو ما عزز مصداقيتها لدى الكثيرين، خاصة بعد افتتاحها مكاتب فعلية داخل البلاد، قبل أن تختفي بشكل كامل، مطالبين بفتح تحقيق معمق لاسترجاع أموالهم.
وبحسب المعطيات المتداولة، شكّل الضحايا مجموعات ضغط للمطالبة بتدخل السلطات المختصة، وفتح تحقيق قضائي لتوقيف المتورطين، ومحاولة استرجاع الأموال المنهوبة أو تعويض المتضررين جزئياً على الأقل.
احتيال غير جديد
في هذا السياق، أوضح الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال رؤوف بلعربي أن هذا النوع من الاحتيال ليس جديداً، بل يُستخدم في مختلف دول العالم، ويقوم على جمع أموال من الضحايا بزعم استثمارها، مع منح أرباح مغرية في البداية لكسب الثقة.
وأشار بلعربي، في حديثه لـ”العربية.نت”، إلى أن هذا الأسلوب يعود إلى عام 1919، حين ابتكره رجل الأعمال الإيطالي تشارلز بونزي، الذي اعتمد على دفع أرباح المستثمرين القدامى من أموال المنضمين الجدد، قبل أن ينهار المخطط، مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا حول العالم.
وأضاف أن نهاية هذا النوع من العمليات تكون دائماً واحدة، إذ قد يتمكن بعض المستثمرين الأوائل من استرجاع أموالهم أو تحقيق أرباح، بينما يتحمل الخسائر الأكبر من ينضمون في المراحل الأخيرة، بعد أن يفرّ القائمون على المنصة بالأموال، تاركين وراءهم آلاف الضحايا.