تقدمت كتلة الأمة النيابية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب، بمذكرة نيابية إلى رئاسة المجلس تطالب بإعادة التصويت على المادة (2) المتعلقة بتعريف الطريق ضمن مشروع قانون الملكية العقارية، والتي تتضمن إدراج “سكة الحديد” ضمن مفهوم الطريق.
واستند النواب في مذكرتهم إلى أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، مطالبين بإعادة طرح المادة للتصويت وإعادة النظر في التعديل الذي يوسع مفهوم الطريق ليشمل السكك الحديدية، وما قد يترتب على ذلك من آثار قانونية وحقوقية تمس الملكية العقارية وحقوق المالكين عبر استملاك ربع أراضيهم دون تعويض.
** أسماء الموقعين في الوثيقة أدناه..