يمثل الإعلان عن هوية أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة قطاع #غزة، نقطة تحول في مسار #اتفاق #وقف_إطلاق_النار ، والتي جاء الكشف عنها بعد مرور نحو 100 يوم على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بمدينة شرم الشيخ المصرية في 9 من تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
وفي ظل استعدادات اللجنة لتولي مهامها مطلع الأسبوع القادم، بعد اكتمال وصول أعضائها إلى العاصمة المصرية أمس الخميس، وعقد اجتماعها الأول، تستعد #غزة لبدء #المرحلة_الثانية من وقف إطلاق النار والتي طال انتظارها، والتي من المتوقع أن تكون مرحلة تفرض على #دولة_الاحتلال التزامات أهمها الانسحاب إلى ما وراء #الخط_الأصفر، لتحل محلها قوة الاستقرار الدولية وصولا إلى تسليم مهام الأمن إلى أجهزة الأمن الفلسطينية.
ويبلغ عدد أعضاء اللجنة الوطنية 15 عضوا، ووقع الاختيار على الخبير في مجال الإعمار الدكتور علي شعث رئيسا لها، بالإضافة لخبراء ومختصون سيديرون ملفات منها إعادة إعمار القطاعات الاقتصادية والبنى التحتية والاتصالات وغيرها.
وكان ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للسلام، قد أعلن الأربعاء بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي تتضمن الانتقال إلى #نزع_السلاح، وتشكيل #حكومة_تكنوقراط، والشروع في #إعادة_الإعمار.
كما أعلنت مصر وقطر وتركيا، في بيان مشترك، اكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلفة بإدارة قطاع غزة برئاسة علي شعث، معتبرة الخطوة تطورا مهما من شأنه دعم جهود ترسيخ الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.
ورغم الإعلان عن الخطوط العريضة للاتفاق، إلا أن تفاصيل المرحلة الثانية، هي الأهم مقارنة بالمرحلة الأولى، وهي تمثل اثنا عشر نقطة من النقاط العشرين التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما بات يعرف بـ”خطة السلام”.
وهذه أهم النقاط الخاصة بالمرحلة الثانية من الاتفاق بحسب نص الخطة المعلنة:
بمجرد عودة جميع “الرهائن”، سيتم منح عفو عن أعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم، على أن يتم توفير ممر آمن لأعضاء الحركة ممن يرغب في مغادرة القطاع إلى الخارج.
ستدار غزة في ظل حكومة انتقالية مؤقتة من لجنة فلسطينية “تكنوقراطية” غير سياسية، يقع على عاتقها مسؤولية تقديم الخدمات العامة والبلديات اليومية لسكان القطاع، وستتألف من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين بإشراف هيئة انتقالية دولية جديدة هي “مجلس السلام”، ومن مهامها جلب التمويل اللازم لإعادة تطوير القطاع حتى تكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، لتتمكن من استعادة السيطرة على القطاع بشكل آمن.
سيتم وضع خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة إعمار غزة وتنشيطها من خلال تشكيل لجنة من الخبراء الذين ساهموا في ولادة بعض المدن الحديثة المزدهرة في الشرق، وقد صاغت مجموعات دولية حسنة النية العديد من مقترحات الاستثمار المدروسة وأفكار التنمية الواعدة.
سيتم إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بتعرفة ورسوم دخول تفضيلية، وسيتم التفاوض عليها مع الدول المشاركة.
لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، وسيكون لمن يرغب بالمغادرة حرية المغادرة والعودة، سنشجع الناس على البقاء ونوفر لهم فرصة بناء غزة أفضل.
توافق حماس والفصائل الأخرى على عدم الاضطلاع بأي دور في إدارة غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي شكل من الأشكال.
سيقدم الشركاء الإقليميون ضمانا لامتثال حماس والفصائل لالتزاماتها، وأن غزة الجديدة لن تشكل أي تهديد لجيرانها أو شعبها.
ستعمل الولايات المتحدة مع شركائها العرب والدوليين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة (ISF) للانتشار الفوري في غزة، مهامها تدرب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية، بالإضافة لمهامها في تأمين المناطق الحدودية، على أن يتم لاحقا الاتفاق على آلية لفض الاشتباك بين الطرفين.
لن تحتل إسرائيل غزة أو تضمها، على أن يسلم الجيش الإسرائيلي تدريجيا أراضي غزة المحتلة إلى قوة الاستقرار الدولية، وفقا لاتفاقية يُبرمها مع السلطة الانتقالية حتى انسحابه الكامل من غزة.
في حال أجلت “حماس” هذا الاقتراح أو رفضته فإن ما سبق بما في ذلك توسيع نطاق عملية المساعدات، سيطبق في المناطق الخالية من المقاومة التي سلمت من الجيش الإسرائيلي.
سيتم إطلاق عملية حوار بين الأديان قائمة على قيم التسامح والتعايش السلمي، سعيا لتغيير عقليات وروايات الفلسطينيين والإسرائيليين من خلال التأكيد على الفوائد التي يمكن جنيها من السلام.
مع تقدم إعادة تنمية غزة، وتنفيذ برامج إصلاح السلطة الفلسطينية، قد تتوفر أخيرا الظروف الملائمة لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة.
وأمس الأول، أعربت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، دعمها لتشكيل اللجنة الانتقالية لإدارة قطاع غزة.
وقالت في بيان، إنها تدعم “جهود الوسطاء في تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية الانتقالية لإدارة قطاع غزة”.
ودعت الفصائل “مجلس السلام، وبالتنسيق مع الوسطاء، إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وفتح المعابر وإدخال المساعدات اللازمة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة”.