خاص – أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، النائب أندريه حواري، أن اللجنة لن تتهاون في حماية حقوق مشتركي مؤسسة الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أنها ستلجأ إلى استشارة الخبراء والمختصين قبل إقرار أي تعديلات على القانون.
وقال حواري في إجابته على أسئلة الاردن24 خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، إن الحكومة ساهمت خلال السنوات الماضية بزيادة أعداد المحالين إلى التقاعد المبكر، ما أدى إلى تحميل الضمان الاجتماعي أعباء مالية إضافية، لافتاً إلى أن عدد المحالين إلى التقاعد المبكر في الأعوام الأخيرة تجاوز 60 ألف موظف.
وأوضح أن أي قانون جديد للضمان يجب أن يراعي ما وصفه بـ”نقاط التعادل”، بما يضمن الحفاظ على استدامة أموال الضمان وعدم الإضرار بحقوق المشتركين والمتقاعدين.
وأضاف حواري أنه لا توجد في الوقت الحالي ضمانات تحول دون تعديل القانون مرة أخرى خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي يستدعي التريث ودراسة جميع بنوده بشكل معمق قبل إقراره.
وكشف حواري أن الدراسة الاكتوارية الخاصة بقانون الضمان لا تزال قيد الترجمة، ولم تطلع عليها لجنة العمل النيابية حتى الآن، مؤكداً أن اللجنة لن تمضي في مناقشة أي تعديلات قبل الاطلاع الكامل على هذه الدراسة وتحليل نتائجها.