مالك عبيدات – أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، النائب أندريه حواري، أن مجلس النواب لم يتلقَّ أي طلب رسمي من الحكومة لسحب مشروع قانون الضمان الاجتماعي من المجلس، لافتا إلى عدم وجود إشارات على توجّه حكومي لسحب التعديلات.
وقال حواري لـ الاردن24 إن اللجنة ماضية في عملها المتعلق بدراسة مشروع القانون، من خلال إجراء حوار وطني موسع مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك النقابات المهنية والعمالية، وغرف التجارة والصناعة، إضافة إلى ممثلي أصحاب العمل والعمال، بهدف الاستماع إلى وجهات نظرهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون.
وأوضح أن اللجنة تعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع هذه الأطراف لتلقي المقترحات والأفكار التي يمكن أن تسهم في تجويد مشروع القانون، بما يحقق التوازن بين مختلف المصالح ويضمن الوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة.
وشدد حواري على أن لجنة العمل النيابية لن تكون طرفاً في الترويج لأي تعديلات على مشروع القانون، مؤكداً أن دورها يتمثل في التعامل مع المشروع من منظور المصلحة الوطنية العليا، والعمل على إجراء التوازنات اللازمة بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بما يحافظ في الوقت ذاته على استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن اللجنة تتعامل مع مشروع القانون بحيادية ومسؤولية، وتسعى إلى الخروج بتوصيات تستند إلى حوار واسع مع مختلف الأطراف، لضمان صدور قانون يحقق العدالة ويحافظ على ديمومة منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة.