خاص _ وصف المستثمر في المناطق الحرة، المهندس عامر الجيوسي، القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بقطاع المركبات بأنها «انتحار اقتصادي متسارع»، محذرًا من تداعياتها الخطيرة على الاقتصاد الوطني، وعلى آلاف المستثمرين والعاملين في القطاعات المساندة.
وقال الجيوسي ل الأردن ٢٤ إن السنوات الماضية، وحتى وقت قريب، كانت تشهد صدور تصريحات وتقارير شهرية رسمية حول حجم التخليص على المركبات المستعملة والجديدة، لا سيما من المنطقة الحرة في الزرقاء، وكانت تحظى باهتمام واسع من المسؤولين ووسائل الإعلام، إلا أن هذه التصريحات اختفت بشكل لافت منذ صدور قرارات الحكومة بتاريخ 28/6/2025.
وتساءل الجيوسي: «أين اختفت الأرقام؟ وأين اختفى الدور الإعلامي؟ وهل ما يجري اليوم هو محاولة للتغطية على حجم التراجع الكبير الذي أصاب هذا القطاع نتيجة القرارات الحكومية الأخيرة؟»
وأشار إلى أن سوق المركبات المستعملة يشهد حالة توقف شبه تام، في حين تعاني مركبات “الزيرو” الخاصة بالوكلاء داخل المنطقة الحرة من حركة ضعيفة جدًا، ما يعكس حجم الركود غير المسبوق الذي أصاب القطاع.
وأضاف أن غياب التصريحات الرسمية والأرقام الدقيقة لم يعد أمرًا عابرًا، بل يشكّل أحد المؤشرات الرئيسية على أن الحكومة باتت تتحكم بالجهة التي يُسمح لها بالإفصاح عن هذه الأرقام للإعلام، لافتًا إلى أن نشر هذه البيانات سيكشف حجم التراجع الحقيقي وأثره المباشر على الاقتصاد المحلي والوطني، ويُظهر حجم المعاناة التي يعيشها المستثمرون والتجار والعاملون في القطاعات المرتبطة بقطاع المركبات.
وبيّن الجيوسي، استنادًا إلى أرقام متوفرة لدى المستثمرين، أن حجم التخليص على المركبات في المنطقة الحرة خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي لم يتجاوز 1000 مركبة، تشمل مركبات الوكلاء “الزيرو” ومركبات الديزل والشاحنات والآليات.
وأوضح أن حجم التخليص في شهر كانون الثاني من عام 2025 بلغ 4018 مركبة، في حين وصل الرقم في الشهر ذاته من عام 2024 إلى 6769 مركبة، ما يعكس تراجعًا حادًا ومتسارعًا.
وأكد أن هذه الأرقام تعني تراجعًا بنسبة تقارب 75% مقارنة بشهر كانون الثاني 2025، وبنسبة تصل إلى 85% مقارنة بشهر كانون الثاني 2024، مشددًا على أن هذا الانهيار جاء بالكامل في ظل القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بإعادة هيكلة قطاع المركبات.
وختم الجيوسي حديثه بالتأكيد على أن قرار إعادة هيكلة قطاع المركبات قرار خاطئ ويجب التراجع عنه فورًا قبل فوات الأوان، معتبرًا أن تدمير قطاعات اقتصادية واسعة لإرضاء فئات محدودة من المتنفذين لا يخدم المصلحة العامة، بل يقود إلى إضعاف الاقتصاد الوطني وضرب أحد أهم القطاعات الحيوية في المملكة.