أيدت #محكمة_التمييز حكما لمحكمة #أمن_الدولة يقضي بسجن #تاجر_مخدرات مرتبط بعصابة إقليمية لمدة عشر سنوات بتهمة حيازة #مواد_مخدرة في يوليو 2020.
وأصدرت محكمة أمن الدولة قرارها بعد ثبوت تورط المتهم في حيازة المخدرات بقصد بيعها، حيث حاول تسليم كمية من المخدرات إلى رجل أمن سري يوم 21 يوليو 2020.
وأصدرت محكمة أمن الدولة على المتهم حكم السجن عشر سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها عشرة آلاف دينار أردني.
وبحسب أوراق القضية، فقد تلقى قسم #مكافحة_المخدرات بلاغاً عن المتهم، الذي له صلات بعصابة دولية، وكان بحوزته مادة الكريستال ميث، فقامت الأجهزة الأمنية بوضعه تحت المراقبة.
وأضافت الوثائق أن مكافحة المخدرات أرسلت أحد موظفيها متنكرا في شخصية مشتري، للتأكد من نشاط المتهم، موضحة أن الموظف السري تواصل مع المتهم وطلب منه 700 غرام من مادة الكريستال ميث مقابل 19 ألف دينار أردني.
وخلال اللقاء، تم اعتقال المتهم على الفور من قبل رجال مكافحة المخدرات. وعند تفتيش منزل المتهم، عثر الضباط على مواد مخدرة إضافية وهاتف محمول احتوى على أرقام اتصالات مستخدمة للتواصل مع تجار المخدرات الدوليين، بحسب المحكمة.
وحاول المتهم الطعن على حكم محكمة أمن الدولة عبر محاميه، الذي جادل بعدم كفاية الأدلة لإثبات التهم الموجهة إلى موكله.
في المقابل، طلب مكتب الادعاء بمحكمة أمن الدولة من محكمة التمييز تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.
وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الاجراءات القانونية الصحيحة عند إصدار الحكم، مشيرة إلى أن المتهم اعترف طوعاً بحيازته المخدرات بقصد بيعها في السوق المحلي.